المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على البنوك الخليجية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فمن الواضح أن البنوك الخليجية في بريطانيا سوف تواصل عملها بشكل طبيعي، فهي غالبًا ما تعمل لتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومات وللشركات الخليجية والمقيمين والسيّاح في بريطانيا، وإن كانت هذه المصارف سوف تحقق خسائر في محفظة قروضها المقومة بالجنيه الإسترليني نتيجة التراجع في قيمته، لكن يظل هذه التأثير محدودًا أيضًا نظرًا لمحدودية انكشاف القطاع المصرفي الخليجي على الجنيه الإسترليني واليورو، وأن خروج بريطانيا كان أحد العوامل للاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة واختيار المسار القادم للسياسة المالية، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة في الدول الخليجية، وهو له انعكاساته العديدة على المصارف والشركات الخليجية، وفي المقابل قد يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عددًا من الفرص والمكاسب الاقتصادية للدول الخليجية تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، خصوصًا في ما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، أما من الناحية التجارية، فسوف يؤدي انخفاض قيمة اليورو والجنيه الإسترليني إلى خفض قيمة الاستثمارات الخليجية في هذه البلدان. وخلص المقال بالحديث عن بوضعية بريطانيا كخامس أكبر اقتصاد عالمي بعد الخروج الأوروبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|