المستخلص: |
استهدف المقال تسليط الضوء على مقابلة بعنوان" ثلاث جهات أمن تحمي أمن لبنان السيبرانى". وأشار المقال إلي قول الجراح: أن قوانين الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تعديل دائم لأن التقنيات تتطور بسرعة. كما ذكر قول مخايل: أننا لم نشهد خروقات لها تداعيات مادية في لبنان والضرر معنوي. وبين المقال أن الجرائم الإلكترونية والوقاية منها أو ما يعرف " بالأمن السيبرانى" أو" Cyber Security" هما يقض مضاجع المسؤولين في كل دول العالم ومنها لبنان، ليس لصلته الوثيقة فقط بالأمن التقليدي وجرائم الإرهاب، بل لعلاقته بكل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد وعالم المال والمصارف. وتناول المقال بعض الآراء والتي تمثلت في: الرأي الأول: للجراح: يري أن الإجراءات تقف عائقاً أمام إيقاف " القرصان". ثانياً: رأي مخايل: يري أن كل دول العالم معرضة للخرق الإلكتروني. الرأي الثالث: لهيئة التحقيق الخاصة. وأشار المقال إلى إرشادات للأشخاص وسائر المؤسسات والهيئات غير المالية. واختتم المقال ذاكراً أن الأفعال الجرمية بواسطة البريد الإلكتروني قد تتخذ أشكالاً عدة، ويتوجب التنبه إلى المؤشرات التالية، على سبيل المثال لا الحصر، التي قد تساعد في اكتشاف هذه الأفعال: اختلاف في عنوان البريد الإلكتروني المنسوب إلى " المورد " لجهة حرف أو رقم أو رمز أو إشارة بحيث يتم مثلاً استبدال حرف "g"بحرف "q" بريد إلكتروني منسوب "للمورد" يدعي فيه المرسل أنه تم تغيير رقم حساب "المورد" لأسباب وحجج غير مقنعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|