ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير: الأسباب وسبل التصدي: قراءة على ضوء الرسالة الملكية المؤرخة في 2016/12/30

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الفاخوري، إدريس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 6 - 16
DOI: 10.12816/0039085
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824519
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على "ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير الأسباب وسبل التصدي-قراءة على ضوء الرسالة الملكية المؤرخة في 30/12/2016". وتناولت الدراسة مبحثين هما: المبحث الأول "تشخيص ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير" وتضمن "المطلب الأول أسباب تفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير" ويشمل "الفقرة الأولى "الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لتفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والفقرة الثانية الأسباب القانونية والقضائية لتفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير". والمطلب الثاني "الفئات المعنية بمضمون الرسالة الملكية المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير". ويشمل "الفقرة الأولى الفئات المستهدفة بالحماية، والفقرة الثانية المتورطون في الاستيلاء على عقارات الغير". وتمثل المبحث الثاني في "إجراءات التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير" وتضمن "المطلب الأول "التدابير التشريعية للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير" ويشمل "الفقرة الأولى تعديل بعض نصوص مدونة الحقوق العينية، والفقرة الثانية توحيد عقوبة التزوير بين المهنيين، والفقرة الثالثة إعادة النظر في مسألة التذييل بالصيغة التنفيذية". والمطلب الثاني "التدابير التنظيمية والعملية للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير" ويشمل "الفقرة الأولى دور المحافظة العقارية على التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والفقرة الثانية دور النيابة العامة في التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والفقرة الثالثة دور الجهات المكلفة بالتوثيق في التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن من خلال دراسة هذا الموضوع سواء في شقة المتعلق بتشخيص ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير أو بخصوص تدابير أو إجراءات التصدي لها، يمكن القول إنها ظاهرة يصعب القضاء عليها بصفة نهائية طالماً أن القانون مهما كان محكماً لا يمكنه التنبؤ بالحالات المستجدة، الأمر الذي يفتح الباب أمام العصابات التي تنشط في ميدان التزوير والسطو على أملاك الغير دون موجب قانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X