ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعمير القروي بين النص القانوني والممارسة الميدانية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الحجاجي، البشير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 119 - 133
DOI: 10.12816/0039096
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824570
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: ما يمكن قوله في الأخير أنه بعد التطرق لأهم النصوص القانونية المنظمة للتعمير بالمجال القروي وكذا بالوقوف علي بعض الاختلالات والمعيقات التي تطرحها الممارسة الميدانية لأجل ذلك نقترح الآتي: • ضرورة تليين وتبسيط مساطر إعداد وثائق التعمير من أجل أجرأتها وبلورتها على أرض الواقع، تقوية دور المجالس الجماعية القروية في إعداد وثائق التعمير خاصة على مستوى الدراسات الأولية. • ضرورة تأطير وتكوين المنتخب الجماعي من أجل اطلاعه وفهمه للقوانين المنظمة للتنمية المجالية. تقوية دور الجماعات الترابية في إعداد وثائق التعمير خاصة علي مستوي الدراسات الأولية. • ضرورة استشارة الوكالة الحضرية قبل تسليم الشواهد الإدارية المنصوص عليها في المادتين 35 و61 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. • تعزيز دور الوكالات الحضرية في مجال الدراسات والتخطيط وتأطير الجماعات الترابية وتوجيه الاستثمار. • تشديد الزجر بخصوص المخالفات. • وأخيرا تعزيز دور المجالس الجماعية علي اعتبار أن موقف المشرع وإن كان منطقيا إلى حد ما، فهذا لا يعطيه الحق في منع المجالس الجماعية القروية من المشاركة الفعلية في مراحل إعداد تصميم التنمية، خصوصا إذا ما علمنا أن إشراك المجالس القروية من شأنه إعطاء قيمة للديمقراطية المحلية، وتماشيا مع المسؤولية المنوطة لهذه المجالس في هذا المجال تطبيقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، فعدم وضوح الرؤيا في مجال إعداد التراب وتطوير المجال العمراني بالعالم القروي مرده إلى كون الأغلبية الساحقة من المراكز القروية لا تتوفر على تصميم تنمية وهيكلة قروية أو أن الوثائق أصبحت متجاوزة. لذا فاهتمام السلطات العمومية بالمجال الحضري يجب أن ينطلق من القرية لأنه لا يمكن تعمير المدن دون تهيئة القرى.

ISSN: 2028–876X