ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ممارسة حق الإضراب على ضوء مدونة الشغل ومشروع القانون التنظيمي للإضراب

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: زلماط، الميلودي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 71 - 75
DOI: 10.12816/0037293
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824825
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على ممارسة حق الإضراب على ضوء مدونة الشغل ومشروع القانون التنظيمي للإضراب. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن تنظيم حق ممارسة الإضراب في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث أن الحكومة تسعي جاهدة إلى إخراج لحيز الوجود مشروع قانون تنظيمي حول شروط ممارسة حق الإضراب، أعدته الوزارة المكلفة بالشغل، وقد تم عرض المشروع الذي يتكون من 56 فصلا على الفرقاء الاجتماعيين للتداول وأهم ما جاء به هذا المشروع أنه عرف في فصله الثانى، والإضراب بأنه " وقف كلي وجماعي للعمل تدبره وتقرره طائفة من العمال، تحقيقاً للمطالب المهنية المباشرة لتلك الجماعة من الأجراء ويمارس خارج ويمارس خارج أمكنة العمل. أما المبحث الثانى خصص لمعرفة تنظيم حق ممارسة الإضراب في مدونة الشغل، حيث أن المدونة ذهبت من خلال المقتضيات المذكورة إلى توسيع نطاق مشروعية حق الإضراب، وذلك موقف إيجابي يحسب لمشرع مدونة الشغل الجديدة. واختتم البحث ببيان أن اتجاه توسيع نطاق مشروعية الإضراب لم يضع على امتداد فصول المدونة إذ تضمنت هذه الأخيرة بعض مظاهر التضييق من دائرة مشروعية الإضراب، ففي المادة 39 صنفت عرقلة حرية العمل ضمن الأخطاء الجسيمة التي تبرر حق المشغل، اللجوء إلى فصل الأجير المرتكب للخطأ، وإن كان المشرع قد أحاط ذلك بضرورة معاينة مفتش الشغل لعرقلة حرية العمل وتحرير محضر بشأنها. وتبين من خلال ذلك أن مدونة الشغل تسعى إلى وضع حد وفاصل بين الحق في الإضراب والحق في العمل الذي يعتبر هو الأخر حقاً دستورياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة