المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | صالح، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 105 - 111 |
DOI: |
10.12816/0037296 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 824848 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى عرض موضوع بعنوان" إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة دراسة مقارنة (المغرب وفرنسا)". وتحدثت الورقة عن أن الجدال الفقهي العريض حول وجود التنصيب البرلماني في المغرب من عدمه والذي يعتبر أهم آلية لتعزيز التوازن الدستوري بين المؤسسات، إذ تكمن أهميته في مجال مراقبة العمل الحكومي. وقسمت الورقة إلى محورين: تناول المحور الأول التنصيب البرلماني في فرنسا بحيث أن الجدال القائم بين الفقهاء في فرنسا، يتمحور حول إمكانية إعتبار الحكومة ملزمة بطلب الثقة من البرلمان بعد تعيينها من طرف رئيس الدولة أم لا، فيذهب البعض إلى اعتبار الحكومة غير مقيدة عند تشكيلها بعرض البرنامج الحكومي على الجمعية الوطنية، وإنما تبقي السلطة التقديرية في طلب ثقة البرلمان من عدمه رهينة بها. واستعرض المحور الثاني إشكالية التنصيب البرلماني بالمغرب فقد أثارت هذه الإشكالية عدة نقاشات نظرية وذلك في اتجاهين: الاتجاه الأول ذهب إلى كون التنصيب الحكومي أحادي يتم فقط عبر التعيين الملكي، والاتجاه الثاني ذهب إلى كون التنصيب الحكومي مزدوج يتم من قبل الملك والبرلمان. وأشارت نتائج الورقة إلى أن الفصل 88 من دستور 2011، جاء بتغيير مهم فيما يخص تنصيب الحكومة من لدن البرلمان، مقدماً إجابة لإشكال الإحالة، الذي إستند عليه أنصار التنصيب الأوحادي، للتمييز بين المسؤولية السياسية للحكومة والتنصيب، الأمر الذي يمكن من القول أن رأيهم لم يعد يتوفر على أساسه الدستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |