ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أضرب الاجتهاد ومجالاته فى النظر الفقهى الأصولى

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: عشاق، عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 19 - 62
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 824885
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

148

حفظ في:
LEADER 03601nam a22002057a 4500
001 1582918
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a عشاق، عبدالحميد  |e مؤلف  |9 274953 
245 |a أضرب الاجتهاد ومجالاته فى النظر الفقهى الأصولى 
260 |b جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية  |c 2017  |m 1438 
300 |a 19 - 62 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على أضرب الاجتهاد ومجالاته في النظر الفقهي الأصولي. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول أضرب الاجتهاد، وهما: تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط، كذلك الاجتهاد الانتقائي، والاجتهاد الإنشائي، والاجتهاد الجامع بين الانتقاء والإنشاء، كذلك اجتهاد جديد لإحداث قول في قضية جديدة، واجتهاد في تحقيق المناط، واجتهاد ترجيحي، والاجتهاد البياني، والاجتهاد القياسي، والاجتهاد الاستصلاحي، والاجتهاد التخريجي، والاجتهاد العرفي. كما تتبع المبحث الثانى مجالات الاجتهاد، من خلال النظر إلى ورود النص ودلالته، والنظر إلى موضوع النازلة وطبيعتها، ومجال تنفيذ النصوص الشرعية وتنزيلها، والتشريع في الأمور التي اكتفت الشريعة فيها بوضع قواعد كلية عامة، والتشريع التنظيمي في نطاق المباح، والتشريع في باب " نقل القواعد الأخلاقية إلى دائرة الإلزام القانوني"، والتشريع في مجال تغير الأحكام، وحكم الحاكم يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية. واختتم البحث بالإشارة إلى شروط صحة تطبيق الأحكام الشرعية، ومنها: أن تكون المسائل المختلف فيها اجتهادية مصلحية، وليس فيها نص قطعي، حيث لا يسوغ الاجتهاد في القطعيات كما تقدم. وأن يتعذر على المجتهدين في الشريعة الاتفاق على رأى واحد، فإذا أمكنهم الاتفاق لم يجز للحاكم مخالفتهم. وأن يستند الترجيح إلى مستندات شرعية أو مصلحية راجحة ومعتبرة، وهو قيد لحماية التشريع من الأغراض الذاتية، وعمل بقاعدة: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة). أيضاً أن يتقيد الحاكم بالاختيار من بين آراء المجتهدين المعتبرة، وأن لا يحدث قولاً آخر، إلا إذا كان من أهل الاجتهاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a أصول الفقه الإسلامى  |a الاجتهاد الفقهي  |a القياس الأصولي  |a المقاصد الشرعية 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 003  |l 038  |m ع38  |o 0537  |s مجلة الجمعية الفقهية السعودية  |t Journal of the Saudi Juristic Society  |v 000  |x 1658-2969 
856 |u 0537-000-038-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 824885  |d 824885 

عناصر مشابهة