المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | صابر، ريم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 304 - 311 |
DOI: |
10.12816/0037313 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 824952 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة والقاضي. وأوضحت الدراسة أن الإقرار القانوني لمسؤولية الدولة أضحى عن أعمال السلطة القضائية من مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات، ورغم اختلافه من نظام لآخر من حيث نطاق المسؤولية ومعالجة الضرر، إلا أن إخضاع الأعمال القضائية لرقابة المحاكم والاعتراف بشرعية التعويض عن الأضرار الناشئة عنها. وأكدت الدراسة على أن الخوف من الوقوع في الخطأ القضائي يقلق القاضي مهما كانت درجته، وفى كل مراحل عمله فيحرص كل الحرص على عدم حدوثه. واشتملت الدراسة على محورين، أشار المحور الأول إلى: تكريس مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي. واستعرض المحور الثاني: أحكام التعويض. وختاما اكدت الدراسة على أنه بالرغم من تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية والتصريح بإمكانية التعويض عن الخطأ القضائي من خلال دستور 2011 إلا أن المشرع المغربي لم يرتب بعد أي مسؤولية أو تعويض عن العمل القضائي خارج مساطر خاصة، وهى مسطرة المراجعة ودعوى مخاصمة القضاة والمسؤولية المدنية للقاضي، بالإضافة إلى صعوبة إقامة دليل على حالات المخاصمة والخطأ المهني الجسيم للقاضي التي نادرا ما قضى فيها بالتعويض؛ مما يمكن معه القول أن المشرع المغربي قد أكثر من الصعوبات عند إتباع طريق المخاصمة فضيق من دائرة المسؤولية المدنية للقضاة ولم يجعلهم مسؤولين مسؤولية مدنية عن جميع ما يقع منهم من أخطاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |