المصدر: | النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية |
---|---|
الناشر: | جمعية الضرائب المصرية |
المؤلف الرئيسي: | فتوح، عبدالعزيز أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج26, ع103 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أغسطس |
الصفحات: | 25 - 46 |
رقم MD: | 824992 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان" المعاملة الضريبية لعوائد القروض". وتحدث البحث عن أن المشرع الضريبي قد فرض ضريبة على عائد القروض التي تدفع إلى المقرض وهذه الضريبة هي الضريبة على الودائع والديون والتأمينات في الفترة من 1939 وحتى 1980 بموجب القانون رقم (14) لسنة 1939 ثم الضربية على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة في الفترة من 1981 وحتى 2004 بموجب القانون رقم (157) لسنة 1981 سواء قبل تعديله بالقانون رقم(187) لسنة 1993 أو بعد تعديله. واستعرض البحث المعالجة المحاسبية لعوائد القروض بحيث نصت المادة (17) من القانون رقم (91) لسنة 2005 على أن: تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (4،2،1) من المادة (25) من هذا القانون. وذكر البحث المعالجة الضريبية لعوائد القروض طبقاً لأحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 وذلك من خلال ضوابط وحدود اعتبار العوائد المدنية للقروض من التكاليف الواجبة الخصم، فإذا لم يستخدم القرض بالكامل في النشاط التجاري للمنشأة أو استخدم جزء منه فقط، فإن العوائد المدنية لكامل القرض أو للجزء المستخدم في غير أغراض النشاط التجاري لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم. واختتم البحث موضحاً أن المعالجة الضريبية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي والذي يزاول نشاطاً تجارياً بمفرده ويخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وبشرط أن يكون ملزماً بإمساك دفاتر-أما الشخص الطبيعي الغير ملزم قانوناً بإمساك دفاتر أو ملزم بإمساك دفاتر ولكن لا يمسكها، فلا تنطبق عليه هذه المعالجة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|