ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحجز الإدارى لم يحقق الحماية...>الوصف

الحجز الإدارى لم يحقق الحماية القانونية الكافية للمال العام

المصدر: النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية
الناشر: جمعية الضرائب المصرية
المؤلف الرئيسي: عمران، محمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج26, ع103
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أغسطس
الصفحات: 47 - 62
رقم MD: 824997
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الحجز الإدارى | حماية المال العام | قانون الضريبة | الإدارة الضريبية | التحصيل الإدارى | القانون المصرى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الحجز الإداري لم يحقق الحماية القانونية الكافية للمال العام. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تحدث عن الطبيعة القانونية لقانون الحجز الإداري، حيث صدر قانون الحجز الإداري لتحقيق غرض أساسي وهو سرعة الإدارة في تحصيل موارد الدولة المستحقة لها من ضرائب ورسوم بجميع أنواعها، وكذلك المبالغ المستحقة لها مقابل ما تؤديه من خدمات والمبالغ المستحقة لدى بنوك القطاع العام أو التي نصت القوانين الخاصة على تحصيلها بطريق الحجز الإداري وغيرها من المبالغ المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون. أما المحور الثانى كشف عن دور الحجز الإداري في حماية المال العام ومدى فاعليته في ذلك، من خلال ثلاثة أبواب، وهما: الأول تناول قواعد عامة في الحجز الإداري، من خلال حجز المنقول لدى المدين، والثاني أشار إلى حجز ما للمدين لدى الغير، من خلال الحجز على إيرادات الأهم والسندات والحصص وبيعها، أما الباب الثالث تناول الحجز على العقار وبيعه. واختتم البحث بالإشارة إلى إن مصر في حاجة ماسة إلى وجود قانون للتحصيل الإداري ابتداءا ًوليس للحجز الإداري يكون رائده كفالة البساطة والسرعة والحزم بمبادئ مستحدثة تؤدى إلى ترشيد وتبصير وترقية أداء التحصيل الإداري، وتفسح المجال إلى تقدم أعظم للعلاقة المالية بين الإدارة الضريبية (الحاجز الإداري) وبين الممول (المحجوز عليه) ويطلق على هذا القانون " قانون التحصيل الإداري". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.