ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القطاع المصرفي المغربي: تطبيق الإصلاحات المصرفية خطوات أساسية للتطوير

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: لبنان. اتحاد المصارف العربية. الأمانة العامة. إدارة الدراسات والبحوث (مؤلف)
المجلد/العدد: ع441
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أغسطس
الصفحات: 28 - 32
رقم MD: 825037
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على القطاع المصرفي المغربي من خلال تطبيق الإصلاحات المصرفية باعتبارها خطوات أساسية للتطوير. وأوضح المقال أن القطاع المصرفي المغربي يضم (84) مؤسسة مالية تجارية، من بينها (20) مصرفاً، و(33) شركة تمويل، و (6) مصارف حرة (أوفشور)، و (13) جمعية للقروض الصغري، و (10) شركات للوساطة في مجال تحويل الأموال، بالإضافة إلى صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي. وناقش المقال سبل تطور القطاع المصرفي المغربي، حيث بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المغربي حوالي (134.4 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام (2017)، بزيادة (10.4 %) بالدولار الأمريكي عن نهاية العام (2016)، وبالنسبة لمصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص حوالي (98.6 %) من مجمل الودائع بنهاية الفصل الثاني (2017)، أما بالنسبة للأرباح، فقد انخفضت الأرباح الصافية للقطاع المصرفي المغربي بنسبة (1.7%) خلال العام 2016 إلى 9.2 مليار درهم، بحسب بنك المغرب، والذي عز هذا الإنخفاض إلى زيادة المنافسة وتراجع هوامش سعر الفائدة. وأختتم المقال مشيراً إلى أن المغرب تعد من الدول التي تأخر دخول الصيرفة الإسلامية إليها، ولذلك فمن المتوقع أن تساهم المصارف الإسلامية في توفير السيولة للسوق المحلية وفى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع المصرفي المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020