ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعويم الدرهم المغربي: تحرير تدريجي وسط ظروف اقتصادية مؤاتية

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: لبنان. اتحاد المصارف العربية. الأمانة العامة. إدارة الدراسات والبحوث (مؤلف)
المجلد/العدد: ع441
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أغسطس
الصفحات: 34 - 35
رقم MD: 825038
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: كشف المقال عن" تعويم" الدرهم المغربي، وتحرير تدريجي وسط ظروف اقتصادية مؤاتية. وبدء المقال موضحاً أن قرار تحرير العملة المغربية والانتقال من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام سعر الصرف المرن، في مجال الأخذ والرد، لا يزال إذ تتريث الحكومة المغربية في تنفيذ هذا القرار لإجراء المزيد من الدراسات الإضافية تجنباً لأية انعكاسات سلبية غير متوقعة. ثم بين أن قرار الانتقال التدريجي من نظام سعر الصرف الثابت للدرهم المغربي إلى نظام سعر الصرف المرن، أو ما يعرف بالتعويم، لا زال يثير الجدل والمخاوف حول جدوى هذه الخطوة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني والأفراد. وأن السلطات المغربية قررت تأجيل عملية التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم، لضرورة إجراء دراسات إضافية، قبل اختيار الوقت المناسب لهذا الانتقال، تخوفاً من سيناريو محتمل لطلب غير كاف على الدرهم مقابل فائض في المعروض، وبعد بروز مؤشرات إلى حدوث مضاربات كبيرة على العملة المغربية. ثم أظهر المقال أن المؤيدون لعملية التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم يروا أن رفض التعويم يهدد "باستمرار حياة اقتصادية مصطنعة" ويساهم التحرير، شرط أن يكون تدريجياً ومترافقا مع سياسات تحد من التضخم، بتحفيز الاستثمار والسياحة وتحويلات المغتربين، بالإضافة إلى دعم تنافسية الصادرات المغربية في الأسواق الخارجية. كما أوضح أن المضاربون راهنوا على انخفاض قيمة الدرهم بعد دخول سياسة تحرير الصرف حيز التطبيق، لذلك أقبلوا على شراء العملات الأجنبية، خاصة اليورو، مقابل الدرهم، الأمر الذي أدي إلى انخفاض الموجودات من النقد الأجنبي بنحو 4.4 مليار دولار بين أيار /مايو، مما دفع محافظ بنك المغرب إلى التدخل لوقف النزيف ومنع المصارف من بيع العملات الصعبة مقابل الدولار، إلا في إطار العمليات التجارية والرأسمالية. وأخيراً وعلى الرغم من انتعاش النمو الاقتصادي لا يزال المغرب يعاني من نقاط ضعف مهمة، أبرزها البطالة المرتفعة خصوصاً بين الشباب (20.6%) والنساء (16.6%)، والتي تجعله عرضة لتقلبات الظروف الاقتصادية الدولية والمناخية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020