المستخلص: |
سلط المقال الضوء على منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي جاء في عمان-الأردن، تحت عنوان" الطريق إلى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية". وبدء المقال موضحاً أن المنتدى جاء برعاية وحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، وأعرب القضاة بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن وجمعية البنوك في فلسطين، على مدى يومين ليؤكدوا على أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في دعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وأن هذا المؤتمر شارك فيه ما يزيد عن (250) شخصية قيادية مصرفية، مالية واقتصادية، جاءت في الأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وليبيا وتونس والجزائر والعراق. فنجد في هذه الندوة أكد القضاة على ضرورة التكامل والتناغم الاقتصادي بمأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و"فتوح" أكد على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تواجه معوقات من حيث التنمية والتمويل والتشغيل، والشيخ" ممثلا فريز" أكد أن البنك المركزي الأردني يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو (440) مليون دولار، و"شحادة" بين أن نصف حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية تعاني صعوبات كبيرة في التمويل. ثم استعرض المقال جلسات عمل هذا المنتدى، ففي اليوم الأول استعرض المنتدى جلستان، الجلسة الأولى أكد المشاركون على "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في دعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والجلسة الثانية أشار المشاركون إلى الصيرفة الإسلامية ودورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصيغ والمنتجات. واليوم الثاني قدم المشاركون ثلاثة جلسات، الجلسة الأولى حددت دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجلسة الثانية جاءت حول التمكين الاقتصادي للمرأة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجلسة الثالثة استعرضت تجارب وخبرات. واختتم المقال مستعرضاً التوصيات التي توصل إليها المنتدى والتي تمثلت في ضرورة الاهتمام بالتوعية الموجهة للمرأة وتعميم ذلك في الوطن العربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|