ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







منع عمال القضاة والمحامين من شراء الحقوق المتنازع فيها: دراسة قانونية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Prevent judges and lawyers of the workers buy the disputed rights: Legal comparative study
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الصوفي، أحمد سمير محمد ياسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsufi, Ahmed Samir Mohammed Yassin
المجلد/العدد: مج9, ع26
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 150 - 173
DOI: 10.36323/0964-009-026-004
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 825390
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
LEADER 03488nam a22002777a 4500
001 1583447
024 |3 10.36323/0964-009-026-004 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a الصوفي، أحمد سمير محمد ياسين  |g Alsufi, Ahmed Samir Mohammed Yassin  |e مؤلف  |9 133963 
245 |a منع عمال القضاة والمحامين من شراء الحقوق المتنازع فيها:  |b دراسة قانونية مقارنة 
246 |a Prevent judges and lawyers of the workers buy the disputed rights:  |b Legal comparative study 
260 |b جامعة الكوفة - كلية القانون  |c 2016 
300 |a 150 - 173 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلي عرض موضوع بعنوان" منع عمال القضاة والمحامين من شراء الحقوق المتنازع فيها-دراسة قانونية مقارنة". واستخدم البحث المنهج التحليلي المقارن. وتناول البحث مبحثين وهما: المبحث الأول: ماهية الحقوق المتنازع فيه، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: معني الحق المتنازع فيه، المطلب الثاني: خصائص الحق المتنازع فيه. المبحث الثاني: التنظيم القانوني لمنع عمال القضاة والمحاميين من شراء الحقوق المتنازع فيها، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: النص على المنع وحكمته ونطاقه، المطلب الثاني: شروط المنع من الشراء وأشخاصه وجزاءه. واختتم البحث ذاكراً أنه لا يوجد خلاف في القانون المدني العراقي والقوانين المقارنة في أن جزاء المنع من الشراء هو البطلان المطلق، ويتمسك به كل ذي مصلحة بما في ذلك البائع نفسه والمنازع في الحق وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كذلك الحكم في القانون المصري واللبناني، أما في فرنسا فقد اختلف الشراح في طبيعة البطلان الذي يلحق الشراء نظراً لسكوت المادة(1597) عن تحديد طبيعته، وذهب البعض الآخر إلى أن البطلان مطلق لتعلق المنع بالنظام العام. وذهب البعض الآخر إلى أن البطلان النسبي لا يتمسك به إلا البائع والتنازل ضده وهما اللذان قصد القانون حمايتهما، أما المتنازل له فلا يجوز له التمسك به لأنه لم يتقرر لمصلحته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a قوانين وتشريعات 
653 |a الأحكام القضائية 
653 |a القضاء العراقي 
653 |a العراق 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 004  |e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences  |f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 026  |m مج9, ع26  |o 0964  |s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  |v 009  |x 2070-9838 
856 |u 0964-009-026-004.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 825390  |d 825390 

عناصر مشابهة