ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة التقرير والتنفيذ بأوقات ا...>الوصف

سلطة التقرير والتنفيذ بأوقات الأزمات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The authority of the report and the implementation of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005: A comparative study
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الوزان، حيدر محمد حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع26
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 251 - 299
DOI: 10.36323/0964-009-026-008
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 825402
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قوانين وتشريعات
القانون الدستوري
السلطة التنفيذية
العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على سلطة التقرير والتنفيذ بأوقات الأزمات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005. استخدم البحث المنهج التحليلي المقارن. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تناول جوهر سلطة التقرير والتنفيذ في أوقات الأزمات، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: المقصود بسلطة التقرير والتنفيذ، والمطلب الثانى: حقيقة أوقات الأزمات، والمطلب الثالث: طرق أعمال سلطة التقرير والتنفيذ في أوقات الأزمات. ثم انتقل في المبحث الثاني إلى التعرف على ضوابط سلطة التقرير والتنفيذ بأوقات الأزمات، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الضوابط العامة، من خلال التقييد بحدود المبادئ الواردة في الدستور، من النأي عن التجاوز على ولاية السلطة التشريعية وحقوق الأفراد، أما المطلب الثاني: الضوابط الخاصة، من خلال الضوابط الإجرائية، والضوابط الموضوعية. والمبحث الثالث أشار إلى اختصاص سلطة التقرير والتنفيذ بأوقات الأزمات، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الحفاظ على وجود الدولة، من خلال حالة الطوارئ، وحالة الحرب، أما المطلب الثانى: تخطيط وتنفيذ السياسية العامة للدولة، من خلال تخطيط السياسة العامة، والإشراف على تنفيذ السياسة العامة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن رئيس مجلس الوزراء هو أداة التقرير والتنفيذ بأوقات الأزمات في النظام البرلماني ويمارس مفردات هذه السلطة دون استشارة الوزارة، كلما وجدت الدولة في وضع لا تستطيع فيه مواجهة أخطار معينة تمس المصالح العليا للدولة، إلا بإعلان سياسة جديدة، مصدرها القرارات بقوانين ليتولى عرضها بعد ذلك على البرلمان، حتى اعتبر الحاكم الحقيقي في النظام البرلماني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.