المستخلص: |
سعى المقال إلى التعرف على التنوع الثقافي ومنظومة حقوق الإنسان. وأوضح المقال إن الحديث عن التنوع الثقافي، يستدعي التطرق إلى دور الثقافة وارتباطها بقضايا الحقوق والحريات، انطلاقاً من كون منظومة حقوق الإنسان الثقافية ترتكز على عدد من القواعد الأساسية، كالمساواة في الحقوق، والحق في التمتع بالثقافة الخاصة، واستخدام لغة خاصة، واعتبار جميع الثقافات جزءاً من التراث الإنساني المشترك للبشرية، بما فيها من تنوع واختلاف. وأشار المقال إلى أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان الثقافية، التي ترتكز أساساً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في (10 ديسمبر 1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام (1966)، أقرت التنوع الثقافي والحقوق والتعددية الثقافية، مستندة إلى عدد من المبادئ منها، المساواة بين الثقافات، ورفض التمييز بين الشعوب. كما أكد المقال على أن التنوع الثقافي هو تعدد الرؤي والأشكال والأنماط التعبيرية في المجتمعات، وهذا بحد ذاته إغناء للمعرفة وتنوع روافدها في إطار الوحدة. وختاماً، فالتنوع الثقافي الخلاق يمكن أن يشكل قيمة مضافة إلى إثراء وتطوير الثقافة، وتماسك الجماعات والمجتمعات وتقاربها، لذلك، فإن هذا التنوع رغم خصوصية بعض الثقافات المحلية أحياناً، يتناغم مع منظومة حقوق الإنسان ويساهم في تطويرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|