ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







زكاة المال الذى ليس له مالك

المصدر: مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: العجمي، سالم بادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ajmi, Salim Badi
المجلد/العدد: ع100
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: فبراير
الصفحات: 605 - 637
ISSN: 1110-581X
رقم MD: 825639
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على زكاة المال الذي ليس له مالك. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث: استعرض المبحث الأول مفهوم المال فهو ما ملكته من جميع الأشياء، والجمع أموال. وتطرق المبحث الثاني إلى الحديث عن الفرق بين المال الخاص والمال العام بحيث أن المال وديعة عند العبد، ونعمة من الله أنعمها على عبده ليستغني بها عن الخلق، ومن عظيم حكمته سبحانه أن جعل للفقير حقاً في مال الغني متمثلاً في الزكاة المفروضة التي أجمع المسلمون على وجوبها، وبذلك فالمال الخاص هو ما يمتلكه الإنسان ملكاً ذاتياً، أما المال العام وهو ما يكون مخصصاً للنفع العام أو لمنفعة عمومية، وليس مملوكاً لشخص معين كالأراضي المخصصة لانتقال الجماعة أو الجمهور، كالحدائق والطرق العامة. وأوضح المبحث الثالث حكم الزكاة في المال العام وذلك من خلال أربعة مطالب: عرض المطلب الأول مفهوم الملك التام. وكشف المطلب الثاني عن أدلة اشتراط الملكية التامة وأقوال الفقهاء في ذلك. وذكر المطلب الثالث اختلاف مفهوم الملك التام عند القائلين به. وارتكز المطلب الرابع على حكم زكاة المال الذي ليس له مالك. وأشارت نتائج البحث إلى أن الفقهاء اختلفوا في تعريف المال اصطلاحاً نظراً لاختلافهم في ما يشتمل عليه، وسبب الخلاف بين الفريقين في اعتبار المنفعة مالاً، فلا يعتبرها الحنفية مالاً؛ لأنه لا يمكن إحرازها، بينما يعتبرها الجمهور مالاً، وهو الأوجه؛ لأنه المتفق مع عرف الناس، فهم لا يبغون الأعيان إلا طلباً لمنافعها. كما أشارت إلى اتفاق الفقهاء على اشتراط الملك التام لوجوب الزكاة، وقد استنبطوا ذلك من الكتاب، والسنة، والإجماع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1110-581X

عناصر مشابهة