المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن نشأة المقارنات التشريعية في الدولة المصرية "دراسة تاريخية". واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة مباحث، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: ظروف دخول التشريع الأجنبي إلى الديار المصرية، حيث أنه في عام 1875م دخلت القوانين الوضعية لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية إلى حيز التطبيق على المسلمين، وذلك عبر إنشاء نظام قضائي جديد فرضته الدول العظمى صاحبة الامتيازات، يشتمل على محاكم جنائية ومدنية وتجارية منفصلة عن النظام القضائى العام المعتمد على التشريعات الإسلامية، يكون اختصاصه النظر في الدعاوى أو الإجراءات القانونية التي يكون أحد طرفيها من رعايا تلك الدول ذات الامتيازات. وتحدث المبحث الثانى عن: ظهور كتاب (المقارنات التشريعية) للقاضى مخلوف المنياوى. واستعرض المبحث الثالث: نماذج لبعض المقارنين ومناهجهم. وختاما توصلت إلى أن مهد المقارنات التشريعية الفعلي ونشأتها الحقيقة كان في الدول المصرية، وذلك منذ دخول القوانين الوضعية سنة 1875م، وأن مناهج المقارنات التشريعية وتطبيقاتها الأولى إنما ظهرت وتبلورت على يد المقارنين المصريين الأوائل، والذين أثروا علم المقارنات التشريعية بتلك المناهج المبتكرة وبتلك التطبيقات المقارنة، والتي صارت مثالا يحتذى به لجميع المقارنين الذين جاءوا من بعدهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|