ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







هل يمكن إصلاح نظام السوق؟

المصدر: المعرفة
الناشر: وزارة الثقافة
المؤلف الرئيسي: صالح، يونس كامل (مؤلف)
المجلد/العدد: س56, ع646
محكمة: لا
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: تموز
الصفحات: 63 - 70
رقم MD: 826323
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف المقال عن إمكانية إصلاح نظام السوق. فمنذ قرنين ظل الفكر الاقتصادي محصوراً في حدود نظام يقوم على نظريتين متضادتين هم الليبرالية والاشتراكية وقد تعرضت النظرية الثانية لتدهور مفاجئ نال من مصداقيتها فخلت الساحة بذلك أمام الليبرالية إذ يعتمد مذهبهم على أن الفرد النشط اقتصادياً لا يخدم أبداً المصلحة العامة بشكل جيد إلا إذا سعي إلى تحقيق مصلحته الخاصة وعليه فإن النظام التلقائي الذي تهيئه تلك التوليفة عن طريق السوق والمبادرات الفردية هو أحسن ما يمكن أن تقدم عليه السلطة السياسية. وأوضح المقال أنه أيا كان النقد الذي يمكن أن يوجه إلى النموذج الليبرالي الحديث فهو يتيح إمكانية فهم وتحليل بعض الآليات المؤثرة في اقتصاد السوق ولا يحول ذلك من دون أن نلاحظ أن قدوة هذا النموذج على التنبؤ بالوضع الحقيقي للسوق بالنسبة لاقتصاد معين محدودة للغاية ويعرف الاقتصاديون أن هناك مجموعة كبيرة من الظروف الواقعية تدعو إلى الاعتقاد بأن الواقع كثيراً ما يكون بعيداً عن التوازن النظري. وأشار المقال إلى أنه نجحت النظرية الليبرالية الكلاسيكية التي أثرتها العديد من التطورات في كسب الاعتراف بها وتأكيد قيمتها الاجتماعية ولا يعود ذلك إلى سلامة مضمونها وقيمتها ولكن إلى محتواها فهي تمجد انفتاح المجال الاقتصادي المشترك من خلال المبادلات الفردية وتنكر أهلية الدولة والقانون في أن يفرضا عليها قيوداً باسم المصلحة العامة. وخلص المقال إلى أن الاشتراكية ساهمت بقوة في الإبقاء على ذلك الخلط إذ لجأت إلى تحكم جهاز الدولة بالكامل في الإنتاج والتسويق باسم الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وهو ما ثبت قطعاً بأنه غير صحيح وقد وفرت بذلك للرأي العام الحجج القائلة إن كل تدخل من جانب الدولة معيب في حد ذاته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

عناصر مشابهة