| المستخلص: |
سلط المقال الضوء على قانون "حمورابي" وما سبقه من قوانين. فقد ينتسب حمورابي (1792-1750 ق.م) إلى سلالة بابل الأولى (1830-1530ق.م)، وهي سلالة عمورية قدمت إلى بلاد النهرين من صحراء بلاد الشام، وأسس مملكة بابلية واسعة في بلاد النهرين نسبت إلى عاصمتها مدينة بابل، وكانت ذات ثقافة عالية، وقد كان القضاء في مملكة "حمورابي" تحت إشراف هيئة قضائية، تضم قضاة يعينهم الملك من الرجال المعروفين بعلمهم وحسن معرفتهم لواقع المجتمع، وينتمون إلى فئات الأغنياء من المزارعين، وقد احتل قضاة مدينة بابل مركز السلطات المكانة الأعلى في الهيئة القضائية، وكان لهم الحق بمراجعة الأحكام التي تصدرها هيئات قضائية في المملكة، وقد اشتمل القضاء الأمور المعبدية القضائية، وأوكل للمعبد على وجه الخصوص الإشراف على أمر قسم أو حلف اليمين الذي يثبت براءة الفرد من خلال إجراءات خاصة تجرى تحت إشراف كهنة المعبد، كما نظر القانون البابلي القديم إلى وضع المرأة مثل نظرة القوانين السومرية لها، وقد كرست مجموعة من مواد قانون "حمورابي" لموضوع الزواج وما يتصل به من أمور منظمة. وخلص المقال بالقول بأنه خلال حكم سلالة بابل الأولى (1800-1600ق.م)، أسند إلى المحاكم المحلية التي كانت تضم على الغالب أربعة قضاة وكان لمحكمة بابل وضع خاص فكان لها الحق في التدخل بالأمور المتعلقة بالمعابد والأمور الدينية وخاصة تلك التي كان يهتم بها المعيد مثل القسم أي حلف اليمين الخاص بطلب البراءة الربانية، وكانت تجرى في المعبد في غالب الأحيان وهو المكان الخاص بإجراء المحاكمات الخاصة بأمور الإرث والخلافات بين هيئات اجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|
