ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > منازعات التنفيذ الجبري...>الوصف

منازعات التنفيذ الجبري

العنوان المترجم: Compulsory Enforcement Disputes
المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة
المؤلف الرئيسي: قروف، موسى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 57 - 69
DOI: 10.37136/1003-000-042-004
ISSN: 1112-3176
رقم MD: 826508
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجزائر | السلطة القضائية | القانون المدني | تسوية المنازعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

271

حفظ في:
المستخلص: Les procédures de l’exécution s’appliquent sans action judiciaire et le contrôle du juge s’exerce dans l’absence des parties et sans être entendues. Ce qui veut dire que l’action ne figure pas parmi les procédures de l’exécution dans le cas de garanties judiciaires ordinaires. En raison de quoi, la loi accorde aux plaideurs de saisir le contrôle du juge du fond ou celui du juge des référés pour entendre leurs prétentions, de les exécuter et l’obliger à trancher la question dans leur présence. L’action assure donc, les garanties judiciaires du litige par la vérification de la conformité des procédures de l’exécution. Ainsi, demeurait-elle, un des aspects favorisant les droits du juge dans le domaine de l’exécution.

Execution is carried out without litigation, and the judge's supervision is carried out without the presence of the litigants and without hearing them. Therefore, enforcement procedures with the usual judicial guarantees are not available. Therefore, the law grants the parties concerned, through disputes, to initiate the supervision of the trial judge or the judge of urgent matters to hear their claims, investigate them in their confrontation and compel him to adjudicate them. The dispute provides judicial guarantees to the litigant to verify the legality of the executive and is, therefore, a manifestation of the right of enforcement of the judge.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

التنفيذ يتم بغير خصومة قضائية ورقابة القاضي تتم بغير حضور الخصوم ودون الاستماع إليهم، لذلك لا تتوفر في إجراءات التنفيذ ذات الضمانات القضائية المعتادة، لذلك منح القانون لذوي الشأن عن طريق المنازعات تحريك رقابة قاضي الموضوع أو قاضي الأمور المستعجلة للاستماع إلى ادعاءاتهم وتحقيقها في مواجهتهم وإلزامه بالفصل فيها فالمنازعة تتيح الضمانات القضائية للخصومة لتحقق من قانونية التنفيذي لذلك فهي مظهر لحق القاضي في مجال التنفيذ.
ISSN: 1112-3176

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.