المستخلص: |
سلط المقال الضوء على اجتهاد العامي فيمن يقلده أو يستفتيه. فقد أمر الله تعالى من لا يعلم باتباع وقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينه من النوازل، وهذا ما سارت عليه الأمة من لدن الصدر الأول ثم التابعين إلى يومنا هذا؛ ومعنى هذا أن العامة يفزعون إلى علمائهم الثقاة في الحوادث التي تعرض لهم من أمور دينهم ودنياهم، وكان هناك خلاف بين الأصوليين في أن العامي إذا وجد جماعة كلهم من العلماء؛ فهل له أن يتخير في سؤاله لأحدهم أم عليه أن يجتهد في أوثقهم في نفسه، وأعلمهم عنده فيأخذ بقوله، فهناك من قال لا يجوز للعامي سؤال من شاء من العلماء إلا بعد الاجتهاد منه في حالهم، وهناك من قال أن يسأل من يشاء من العلماء. وخلص المقال بالقول بأن القائلين بوجوب اجتهاد العامي فيمن يسأل من العلماء جعلوا هذا الأمر بمنزلة الدليلين المتعارضين في حق المجتهد؛ فكما يجب على المجتهد الترجيح بين الأدلة المتعارضة، فإنه يجب على العامي الترجيح بين من يسأل من العلماء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|