| المستخلص: |
هذا البحث عبارة عن محاولة جادة لإيجاد بعض من الخطوط العريضة، لرسم سياسة عامة للضوابط الإجرائية في إطار المواجهة القانونية للإرهاب. ولقد تجلى أن من أهم هذه الخطوط، رفض الانحياز للتحديات الأمنية على حساب انتهاك حقوق الإنسان، كما تبين أن التنظيم القانوني الدقيق لمواجهة الأعمال الإرهابية من الناحية الإجرائية، يجب أن يكون عن طريق اعتماد معياري الضرورة والتناسب؛ حيث أنهما يؤديان دورا هاما في حكم التوازن داخل النظام القانوني بين الحقوق والحريات الفردية والمصلحة في الأمن القومي. وقد تضاربت السياسات الإجرائية بصدد مكافحة الجريمة الإرهابية، فكانت هناك سياسة تضحي بالعديد من الحقوق والحريات الفردية في سبيل صيانة الأمن القومي، وسياسة أخرى تحاول تحقيق التوازن وذلك بالتقيد بالمبادئ ذات القيمة الدستورية، وحقوق الإنسان المعترف بها دولياً. وراء البعض أن الظروف الاستثنائية التي تفرضها ظاهرة الإرهاب، وإن كانت تواجه بإجراءات استثنائية سمتها الأساسية هي الخروج عن القواعد العامة، يجب أن تكون قائمة ما دامت الفترة الحرجة قائمة، فمتى أدت دورها بنجاح، وزالت خطورة ظاهرة السياسات الإجرائية، وجب الرجوع للإجراءات الجنائية العادية والتقيد بالقيم الدستورية والمبادئ العالمية. وطيه إعادة النظر في كثير من السياسات الإجرائية، وذلك لتقوية النظم الإجرائية، لكي تكون عادلة وفعالة في ذات الوقت. لذا يستوجب على المشرع الليبي العمل على صياغة سياسة جنائية لمواجهة الإرهاب بما يتفق مع النهج الذي أخذت به الاتفاقيات الدولية، كما يتوجب عليه وضع نظام إجرائي خاص يضمن فاعلية الإجراءات في إطار احترام حقوق الإنسان، باعتبار أن ذلك عنصرا لا يتجزأ من أية استراتيجية لمواجهة الإرهاب.
This research was an attempt to find some outlines, to plan the general policy of the procedural controls as part of the legal confrontation of terrorism. It revealed that the most important of these outlines, rejected aligned security challenges at the expense of human rights violation; it turns out that the exact legal regulation to counter the terrorist acts from the procedural side, it must be through a standard adoption of necessity and suitability, where they perform an important role in the governance of balance within the legal system of individual rights & freedoms, and in the interest of national security. However we must reconsider in many of the procedural policies, so as to strengthen procedural systems, in order to be fair and effective at the same time. Yet the Libyan legislature should rewrite the criminal policy of confronting terrorism consistent with the constitutional standards issued by the international conventions, therefore he must create a special procedural system that ensures the effectiveness of the measures in the limits of respecting human rights, considering that part is indivisible from any strategy to counter terrorism.
|
