| المستخلص: |
لما كان عمل الباحث يدور حول إثبات صحة ما يقال ولا يكتفي بترديده، فإن هذه الدراسة تهدف إلى إثبات صحة القول بإمكانية الخيرة بين دعوى المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية بالنسبة للمتعاقد المضرور نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين إلى جانب القول بانقلاب المسؤولية في محاولة للتنسيق بينهما. حيث تهدف الدراسة إلى تقييم سياسة المشرع الليبي في هذه المسألة وذلك للوقوف على أوجه النقص والقصور في تعويض الأضرار غير المتوقعة وفقا للمسؤولية العقدية، مع تطيل لأهم المبادئ القانونية والأحكام الشرعية ذات العلاقة. وقد استخدمت الدراسة المناهج العلمية المناسبة كالمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية وكذلك المنهج المقارن بين النصوص القانونية والأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي، كما اعتمدت الدراسة المنهج النقدي لتقييم آراء بعض الفقهاء، وتشير الدراسة إلى وجود خلط في الأحكام يتضح عند القول بالحيرة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، إذ تختلف أحكام كلا منهما ولا يمكن الجمع بينهما. كما تشير الدراسة إلى وجود لبس في المفاهيم عند ربط مسألة الخيرة بانقلاب المسؤولية، إذ القول بانقلاب المسؤولية العقدية إلى تقصيرية ينفى إمكانية الخيرة بينهما طالما انقلبت من عقدية إلى تقصيرية مسؤولية المدين. وأسفرت النتائج إنه لا يمكن القول بانقلاب المسؤولية عند الإخلال بالالتزام التعاقدي سواء أكان ذلك يخطأ المدين العمدي أو غير العمدي من مسؤولية عقدية إلى تقصيرية فقيام المسؤولية العقدية يمنع قيام المسؤولية التقصيرية فالمشرع عندما نظم أحكام المسؤولية العقدية أراد أن تكون بمنأى عن المسؤولية التقصيرية مما يؤدي إلى ضرورة الإقرار بوجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بالتعريض عن الضرر غير المتوقع في إطار المسؤولية العقدية فهو السبب وراء القول بهذه الحلول (الخيرة والانقلاب) مما يدفع للقول بضرورة معالجة هذا الفراغ التشريعي إذ توصي الدراسة باقتراح نص تشريعي جديد أو تعديل النص الحالي لما لهذا الوضع الحالي من مساوئ في الحياة العملية إذ ظل القضاء على نهج الفقهاء يبررون ذلك بالقول بانقلاب المسؤولية دون أن يبحثوا عن كيفية التوصل إلى حل لهذه المشكلة.
This study aimed at investigating the possibility, for the contactor being affected due to cheating or serious error by the debtor, to choose between the contractual liability and tort liability. It focused on evaluating the Libyan legislator’s policy in this context in order to identify the areas of weakness and shortage regarding rewarding the unexpected damages in accordance with the contractual liability, and analyzing the main related legal principles and Islamic rulings. The researcher used appropriate research methods: The analytical method to analyze the legal texts, comparative method to compare both legal and Islamic texts as mentioned in Islamic jurisprudence and critical method to criticize some scholar’s points of view. The study revealed the confusion in rulings when accepting the free choosing between contractual liability and tort liability as the ruling of each differs and it’s impossible to consider both of them as one. It indicates that there is misunderstanding of the principles while attaching free choosing to reverse of the responsibility. The study found the followings: it is not possible to turn the contractual liability to tort liability or vice-versa in case the contract was not followed properly either by intended or unintended error done by the debtor, that’s because the existence of contractual liability prevents tort liability to happen, as the legislator when he set the contractual liability he intended to make it completely separated from tort liability. From it assumed that there is a legislating gap related to rewarding of unexpected damage under the contractual liability and that is the reason why some scholars suggested these kinds of solutions i.e. choosing or turning contractual liability and tort liability to each other. Secondly, it’s necessary to call upon fulfilling this legislating gap. The study suggested forming a new legislating text or editing the current one due to its shortcoming that impacted the scholars who adopted the idea of turning the liability from contractual to tort or vice-versa without searching other solutions for this issue.
|
