| المستخلص: |
يعاني القطاع العام الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في العراق من عدم إمكانية تلبية متطلبات الزيادة المستمرة في نمو السكان وتباطؤ مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي إضافة الى المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وبالتالي الاعتماد الكبير على السلع الزراعية المستوردة، لذا كان لزاما على الأجهزة الزراعية التفكير بجدية بمشاركة القطاع الخاص وبفعالية جنبا الى جنب مع القطاع العام. ان العديد من دول العالم والدول النامية ومنها العراق اهتمت بالقطاع العام، لكنها سرعان ما غيرت سياساتها الى القطاع الخاص كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما وان النشاط الزراعي الخاص في العراق بقي محدودا ومنذ الازل لكنه مارس نشاطه جنبا الى جنب مع القطاع العام من الناحية الإنتاجية والتسويقية والائتمانية والتصديرية وبشكل نسبي واستثماراته يمكنها ان تعتمد دراسات الجدوى التي تحدد حجم وكفاءة المشروع وحاجة المجتمع لمنتجاته. لقد تواجه العراق الى تحويل مؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص عام 1987 وفق قانون بيع وتأجير أموال الدولة المرقم 32 المعدل لعام 1986 بعد منحها إعفاءات ضريبية وتسهيلات ائتمانية واسعة وبسبب العجز المتزايد في الموازنة العامة (51% و94% و84.5% للسنوات 1982 و1990 و1999) وقلة التخصيصات المالية للمشاريع العامة الزراعية اضطرت الحكومة الى اللجوء الى: عمليات الإصدار النقدي لسد هذا العجز، اللجوء الى القطاع الخاص مصدرا لتمويل العجز وتأسيس الأوراق المالية الذي شاركت فيه 192 شركة مسجلة عام 2000 منها 22 شركة زراعية. لكن عملية التحول عانت السرعة وعدم التأني حيث تم بيع 74 مشروعا في مدى 3 سنوات ونصف خلال المدة 1987-1990 وظهور مشاكل كثيرة خلال البيع. التحليل المالي لبعض الشركات الزراعية الخاصة يشير الى ان هناك إمكانية لتحقيق الربح والاوفر حظا في إيجاد مصادر التمويل وما تمتلكه وفي حق الملكية. البحث يحتوي على أربعة محاور: المحور الأول ويناقش الاطار النظري لعملية التحول الملكية العامة الى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج (الخصخصة) لدول النامية مختارة. المحور الثاني ويوضح التحول من القطاع العام الزراعي الى القطاع الخاص الزراعي في العراق. المحور الثالث يحلل بعض المؤشرات المالية منها نسب الربحية لبعض من الشركات الزراعية الخاصة في العراق ودورها الاستثماري في تحقيق الربح وفي تحقيق العائد على الموجودات والعائد على المطلوبات وفي حق الملكية لمتوسط المدة 2000-2002 ومقارنتها مع عام 2003 ولمتوسط المدة 2004-2006. اما المحور الرابع يناقش مدى إمكانية القبول او الرفض للنشاط الخاص الزراعي في العراق حيث قبول الفرضية القائلة ضرورة مشاركة القطاع الزراعي الخاص جنبا الى جنب مع القطاع العام وهناك استنتاجات وتوصيات في نهاية البحث.
The agrarian sector (in both sides the vegetal and zoological) in Iraq suffers from inability for providing the requirements of the continuous increase of population growth, minimizing its contribution in GDP, in addition to the local, regional and international changes, that leads to increase the import of several agrarian products. So there must be more thinking by the several Ararian Bodies for the association of private sector, effectively, beside the public sector .Many World countries, especially, the developing countries such as Iraq had interested on public sector, then had changed their policies to work private sector as a part of economic reform. Beside the private agrarian sector in Iraq had stayed many limits in spite of its relatively association in processes of production, marketing ,credit ,export and investment, which can depend on evaluation assessment. After 1987, Iraq tried to change many public institutions to private sector, according to the sale and leasing Law No. 32 in 1986 through its grand the taxes exempts and wide credit facilities .Because of increasing deficit of general budget to 51% ,94% ,84.5% for the years 1982 ,1990 and 1999 respectively, reduction of financial allowances for the agrarian projects, the government had compelled to: issue money to satisfy this deficit, restoration to the private sector as a source of finance, to establish financial securities markets , in which associated 192 listed companies in 2006 (from them 22 agrarian companies ). Changing process from public to private sector suffered from the velocity and un slowness, especially 74 projects were soled in only three years (1987 – 1990). This leaded to appearance more problems through the process of sale. The financial analysis of the private agriculture sector refers to the ability for achieving the profits. Search consists of four themes. First theme discusses the theoretical aspect for changing process(i.e. privatization ) for chosen developing countries. Second theme explains the privatization in Iraqis agrarian sector. Third theme analyses some indexes as profit ratio for some agrarian companies and its invested role for achieving profits ,the return on assets, liabilities and equity for the average period 2000 -2002 and its comparison with 2003 and average period 2004 - 2006.While the fourth theme discusses the acceptation or rejection of the private agrarian sector in Iraq.As acceptance of hypothesis which said the necessary of association of private agrarian sector beside the public sector. In the end of research there were conclusions and recommendations.
|
