| المستخلص: |
إن الهدف من عملية التنمية الاقتصادية القضاء على مسببات التخلف والحد من البطالة، إحداث تغيير جذري في المجتمع، من خلال الارتقاء بالمواطن لتحقيق آماله في حياة كريمة وفقاً للمعايير الصحية والتعليمية والاجتماعية. وبعد أن انتهجت بلدان كثيرة استراتيجيات التدخل الحكومي المكثف في الحياة الاقتصادية، وما صاحب ذلك من إجراءات إدارية للقطاع العام من أجل بسيط نفوذ التدخل الحكومي على قطاعات الدولة الاقتصادية، مما أدى إلى سلبيات عديدة في هذه الاستراتيجيات، وقد كان لها أثرها المباشر في حدوث تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية في تلك البلدان وقد طبقت تلك الاستراتيجيات في أعقاب الاستقلال السياسي لتلك البلدان ومنها العراق. لقد بدأت التحديات تواجه الاقتصاد العراقي بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، وعدم تحديد الأخطاء والاختلالات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ إن انخفاض أسعار النفط وما سببه من تراجع كبير في العوائد المالية، ترك أثاره في الخطط التنموية للعراق، وقد ساهمت العقوبات الاقتصادية على العراق في تعميق تخلف الاقتصاد العراقي، مما أدى إلى عرقلة المسيرة التنموية بسبب تخلف مؤشرات الأداء الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية، وشيوع ظاهرة البطالة والتضخم والفساد الاقتصادي والمالي. وكذلك تدهور الوضع الأمني بعد سقوط النظام السابق ولحد الان. كل ذلك أدى إلى زيادة التحديات وتعددها، مما أثر سلباً على الاقتصاد العراقي بمتخلف قطاعاته الاقتصادية. ويعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات الريعية فلابد من توظيف الموارد النفطية في بناء اقتصاد قوي يؤدي الى زيادة مستمرة في التشغيل والقدرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في زيادة الإنتاج وعدم الاعتماد على القطاع النفطي، وكذلك الاعتماد على التخطيط الشامل في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وهذا ما يؤدي إلى معالجة التحديدات من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في العراق.
The goal of the economic development process of the elimination Of the causes of underdevelopment and the reduction of Unemployment, A radical change in the community, By improving Citizens to achieve their Hopes of a decent life in accordance with Health, education and social Standards. After I finished many heavy Government intervention in Economic life strategies countries, and the Concomitant administrative Procedures for the public sectorin order to Influence a simple, Government intervention on the economic Sectors of the state, Which Led to many cons in these strategies, has Had a direct impact on the Incidence and socioeconomic and political Changes in these countries Have implemented these strategies in the Wake of the political Independence of those countries, including Iraq. Challenges facing the Iraqi economy because of the wrong economic policies has begun, and You do not specify the errors and structural Imbalances various economic Sectors, As the decline in oil prices has Caused a significant decline in Financial returns, leaving raised in Development plans for Iraq, has Economic sanctions on Iraq have Contributed to the deepening of the Failure of the Iraqi economy, Which led to the obstruction of the Development process because of the Failure of economic, performance Indicators of economic sectors, and The prevalence of the phenomenon Of unemployment and inflation and Economic and financial corruption.As well as the deterioration of the Security situation after the fall of the Former regime and until now. All This has led to increased challenges and Multiplicity, which has a Negative impact on the Iraqi economy in various Economic sectors. The Iraqi economy of the renter economies must Employ of oil resources in Building a strong economy leads to a Continuous increase in operating And the ability to various economic Sectors in the increase of production And not rely on the oil sector, as well As relying on the overall planning In the various economic sectors. This is What leads to addressing the Challenges in order to achieve the objectives Of economic development In Iraq.
|
