| المستخلص: |
لقد تناول الباحث قضية أصولية فقهية هامة ترتبط بالحكم الشرعي، وقد كان السؤال المحوري له يدور حول مدى حرية الفقيه في تجاوز الحكم الشرعي الأساس المبني على النص التأسيسي إلى حكم آخر يغايره لسبب من الأسباب؟ وهذا ما عبر عنه أهل العلم بعبارة الرخصة الشرعية. تبين من خلال البحث أن الرخصة الشرعية عبارة عن حكم شرعي مقرر من الشارع نفسه ليس للفقيه دخل فيه سوى تنزيله في الواقع بعد حصول داعي الانتقال من الحكم الأصلي إلى هذه أو تلك الرخصة، لذا فقد كان تعريف الرخصة هو: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. لقد ثبت من خلال النصوص الشرعية الواردة في البحث أن هناك نوعين من النصوص يمكن التأسيس عليهما لشرعية الرخصة وكونها حكما شرعيا، الأول منهما كان الحديث فيها عن الرخص حديثا عاما وذلك في أكثر من نص من القرآن الكريم، ومن الحديث النبوي الشريف في إطار بيانهما لبعض الأحكام الشرعية، فأشارت في غير ما مرة إلى السمة العامة لهذه الشريعة وهي جنوحها إلى التيسير ورفع ما يشق عن المكلفين. وكان النوع الثاني من هذه النصوص صريحا في توضيحها لمدى شرعية الرخصة. وورد التصريح في بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ضرورة تجاوز الحكم الأصلي والانتقال منه إلى حكم آخر، لما قد يترتب على الإلزام بالتمسك بالحكم الأصلي من مشقة وضرر قد لا يتحملها معظم الأفراد، فكانت نصوص كهذه هي ما بنى عليها الفقهاء أحكاما كثيرة تدخل في باب الرخصة التي تقابل العزيمة. إن جملة الحالات التي تعتبر أسبابا للرخصة سبع وهي: 1-السفر. 2-الإكراه. 3-النسيان. 4-الجهل. 5-العسر وعموم البلوى. 6-المرض. 7-النقص. وقد تضمن البحث أمثلة على كل حالة من هذه الحالات السبع عند الفقهاء ومتى تعتبر موجبة أو مبيحة الانتقال إلى الرخصة. وقد تناول البحث أيضا معنى المشقة عند الفقهاء وبين موقف الشارع منها وتم شرح القاعدة الفقهية التي هي: "المشقة تجلب التيسير" واتضح من خلال ذلك ضابط المشقة التي تعتبر جالبة التيسير والتي ترتبط بالرخص الشرعية، كل ذلك من منطلق النصوص الشرعية وتفسيرات وتوضيحات أهل العلم من الأصوليين والفقهاء.
The researcher dealt with a fundamental jurisprudential issue related to the Islamic jurisdiction. The central question was about the extent to which the jurist is free to overcome the Islamic jurisdiction based on the constitutive text to another jurisdiction that contradicts it for some reasons. This is what the scholars have said in the words of the legal permission. It is clear from the research that the Legal permission is a legitimate ruling from the Jurist himself, not for the judge who has nothing except to put it into execution after obtaining the justification to move from the original ruling to this or that permission. Therefore, the definition of the permission is: what has been ordained of the laws because of an excuse for the initial reason of the rule. It has been proved through the legal texts contained in the research that there are two types of texts that can be based on the legitimacy of the permission and its being a legitimate provision, the first of which was talking about the permission in general that has been shown in many texts of the Holy Quran, and the Prophet's Hadith in the context of their statement of some Islamic ordains, it pointed in sevral times to the general characteristic of this Shariah is its tendancy towards facilitate and lift the burdens laid on bearers. The second type of these texts was explicit in clarifying the legitimacy of the permission. In some verses of the Qur'an and the hadith of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), you will find therein the necessity to bypass the initial rule and move from it to another rule. Because sticking to the initial will cause a lot of ordeals that many people cannot bear, this kind of texts has been the main sources that the juristprudents worked on to get what is known: the permission V assignment. The total number of cases considered as reasons for the permission is seven, it is as follows: 1. Travel. 2 - Compulsion. 3 - Oblivion. 4 - Ignorance. 5 - Hardship and general tribulation. 6. Disease. 7. Deficit. The research included examples of each of these seven cases for the jurists and when they are considered the main causes leading to the permission. The research also dealt with the meaning of hardship among jurists and the position of the ordainer, and explained the jurisprudential rule which is: "hardship brings the facilitation" and it became clear through the regulator that hardship, which is considered the facilitator that has a close relation to the legal permission, all based on juridic texts, explanations and clarifications of scholars, law makers and jurists.
|
