المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | القنبوعي، فاطمة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع58 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 92 - 97 |
رقم MD: | 828306 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى طرح سؤال "كيف تتعامل البنوك التشاركية مع مشكلة تأخر الوفاء بالديون؟". وأوضح المقال أن مشكلة تأخر سداد الديون من أهم المشاكل التي يتداولها المغاربة، فإذا كانت البنوك التقليدية تعالج مشكلة الديون المتأخرة من خلال حبس فوائد عن كل دين يتأخر سداده، بل وتزداد وتتضاعف هذه الفوائد كلما تأخر وفاء الدين، فإنه في المقابل يجد البنوك التشاركية لن تستطيع معالجة هذه المشكلة بالطريقة نفسها، لأنها طريقة محرمة، لما تحتوي من ربا صريح لا ينكر حرمته واحد من المسلمين. وأشار المقال إلى الأسباب التي تحول دون سداد الديون وبالتالي تأخيرها، ومنها: أولاً "إفلاس المدين وإعساره، ثانياً مماطلة المدين الغني". ونوه المقال على أنه في إطار البحث عن حلول لمشكلة تأخر سداد الديون ينبغي التمييز بين نوعين من الحلول هما: أولاً الحلول الجزئية وتضمنت "1-كتابة وتوثيق الدين والاتفاق بشكل واضح ومفصل مع الإشهاد، 2-الرهن، 3-الكفالة، 4-دراسة الشخص المتقدم للبيع بالأجل أو للتمويل". ثانياً الحلول الجذرية" وتضمنت "أ-اشتراط التعويض المالي عن التأخير في سداد الدين، ب-منع المماطل الموسر من السفر، ج-حبس المدين". واختتم المقال بالتأكيد على أنه من الضروري لكي تكون هذه الحلول نافعة ورادعة التأكيد على قيام البنوك التشاركية بمجهوداتها المقنعة لحمل أصحاب القرار والمجالس التشريعية في المغرب على تبني هذه العقوبات وتفعيلها، إذا ما أريد فعلا للبنوك التشاركية أن يكون لها دور ريادي في تطوير الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|