المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | مشعل، عبدالباري بن محمد علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع59 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 59 - 62 |
رقم MD: | 828367 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان " مقدمة في الصكوك". واشتمل البحث على عدة عناصر، وهم: العنصر الأول: لماذا الصكوك، وتناول هذا العنصر الإجابة عن هذا التساؤل من خلال عدى نقاط، وهم: أولاً: لا تستهدف زيادة رأس المال، ثانياً: لا تستهدف نقل ملكية أصول الحكومات، ثالثاً: الجنوح بالصكوك إلى الخصخصة، العنصر الثاني: الفرق بين الصكوك وصناديق الاستثمار، فتختلف الصكوك عن صناديق الاستثمار لأن الصناديق لا تجمع الأموال بهدف التمويل وإنما تستهدف صناديق الاستثمار في تملك المشروعات كتملك الشركات كلياً أو جزئياً. العنصر الثالث: الصكوك والتمويل المجمع، فتتفق الصكوك مع أداة التمويل المجمع من حيث الهدف التمويلي، ومع ذلك تتضمن الصكوك بميزات إضافية عن التمويل المجمع من حيث كونها تسمح بأحجام مالية أكبر، وتوسيع دائرة المشاركة من الممولين بشكل أكبر. العنصر الرابع: الصكوك والسندات وأذون الخزانة الربوية، فالصكوك تعتمد في التمويل عقداً شرعياً غير القرض الربوي، وربما يكون هذا العقد بيعاً أو إجارة أو شركة. العنصر الخامس: القضايا الرئيسية في هيكلة الصكوك، وتضمن هذا العنصر عدة نقاط، وهم: أولاً: الطرح الاولي، ثانياً: عقد الإصدار، ثالثاً: الإطفاء، رابعاً: مخاطر رأس المال، خامساً: عائد الصكوك، سادساً: الضمان، سابعاً: التداول. واختتم البحث مشيراً إلى الفرق بين صكوك الإجارة وصكوك المضاربة حيث أن صكوك الإجارة تمثل أعياناً مؤجرة، ويجوز تداولها بسعر السوق، أما صكوك المضاربة فتمثل خلطة من الأعيان والديون والنقود، ويجوز تداولها بسعر السوق بشرط أن تبلغ الاعيان 33% فأكثر من إجمالي الخلطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|