ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إثبات النسب أول ضمان لحقوق الطفل: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الطشانى، محمد على (مؤلف)
المجلد/العدد: س4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 148 - 192
رقم MD: 828381
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

88

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة على بيان "إثبات النسب أول ضمان لحقوق الطفل دراسة تحليلية مقارنة". وأوضحت الدراسة أن التشريع الإسلامي يعتبر النسب الشرعي للطفل مهماً جداً في المجتمع، لأنها علامة على العفة والامتثال لتعاليم الإسلام، كما أنه يعطي المزيد من الحقوق للطفل، لكن مسألة النسب "غير الشرعي" التي تتناولها الشريعة الإسلامية تعطي حقوقاً أقل من الأولى. وتناولت الدراسة مبحثين هما "المبحث الأول "شرعية الزواج" وتضمنت "المطلب الأول الزواج في الإسلام وخصائصه" ويشمل "أ-أساس الزواج في الشريعة الإسلامية، ب-خصائص الزواج في الإسلام". والمطلب الثاني "الزواج ودليل إثبات النسب الشرعي" وتضمن "انتساب الطفل من زواج صحيح، ب-انتساب الطفل من زواج فاسد". والمطلب الثالث "ما يلحق بالانتساب للأب" ويشمل "أ-الإقرار، ب-البينة". وتمثل المبحث الثاني في "انتفاء النسب" وتضمن "المطلب الأول" "إقصاء البنوة غير الشرعية والتبني" ويشمل "أ-حالة الأطفال غير الشرعيين "ابن الزنا"، ب-حالة التبني، ج-حالة الطفل اللقيط". والمطلب الثاني "الطعن في النسب" ويشمل "أ-الطعن لعدم الامتثال للمتطلبات القانونية، ب-اللعان". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن حق الطفل يبدأ بالانتساب لأن أغلب الحقوق رهينة به، فإن أصل العلاقة التي أثمرت عن الطفل هي التي تحدد طبيعة نسبه، وعموماً فقد حرص المشرع الليبي على توفير أكبر قدر ممكن من الضمان لتوفير هذا الحق للطفل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن جهة أخرى فلا يجب أن يبعد عن الأذهان أن المجتمع الليبي ما زال من المجتمعات المحافظة التي ما زالت تتبع تعاليم الشريعة لأن المجتمع الليبي لم ينفتح طويلاً على النموذج الغربي كما هو الحال لدول مسلمة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة