ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معايير فحص التمويلات المتعثرة

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: أبو العز، علي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: أبريل
الصفحات: 96 - 97
رقم MD: 828384
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: سعي المقال إلى تقديم معايير فحص التمويلات المتعثرة. عرض المقال بعض المعايير، ومنها: أولاً: عدم إجراء دراسة ائتمانية أو عدم القيام بدراسة ائتمانية. ثانياً: وجود أخطاء في تخمين (تقدير) الضمانات العينية، أو تقديرها بأعلى من قيمتها الفعلية. ثالثاً: تدني قيمة الموجودات المتخذة ضماناً بعد منح التمويل دون مطالبة المتعامل بتعزيز ضماناته إلى الحد الذي يفي بالالتزامات القائمة عليه في حال تعثره. رابعاً: اعتماد القرار الائتماني على الضمانات العينية أكثر من اعتماده على الملاءة المالية والتدفقات النقدية وجدوى المشروع. خامساً: منح التمويل خلافا ًللتوصيات والتعليمات والشروط الصادرة عن الإدارة التنفيذية، لأسباب شخصية. سادسا ً: منح تناسب مواعيد تسديد الأقساط مع التدفقات النقدية للمشروع. سابعاً: عدم تناسب مواعيد تسديد الأقساط مع التدفقات للمشروع. ثامناً: عدم الاستعلام الدقيق عن المتعامل، وعدم التأكد من عدم وجود ديون على المتعامل لدى مؤسسات أخرى. واختتم المقال بالإشارة إلى معيار، عدم الإبلاغ عن المؤشرات الدالة على اختلال وضع المتعامل المالي، مثل: إصدار شيكات بأكثر مما تسمح به الأرصدة المتاحة وعدم تناسب المبالغ المودعة في حساب المتعامل مع التغيرات المتوقعة لإيراداته، وإرجاع شيكات مسحوبة على حسابه لدى البنك، أو وجود إشاعات سلبية حول المتعامل أو مشاكل في شركته، أو انسحاب أحد الشركاء الرئيسين فيها، ونحو ذلك. كذلك معيار عدم وجود رضا وظيفي للموظف عن ظروف عمله في البنك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018