ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختلال التوازن في سوق العمل: مقارنة بين نظرة الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: البشير، عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مداح، عبدالهادي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع60
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: مايو
الصفحات: 19 - 28
رقم MD: 828407
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على اختلال التوازن في سوق العمل من خلال مقارنة بين نظرة الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي. اشتملت الورقة على عدة محاور، وهم: المحور الأول: مختلف الآراء النظرية للاقتصاد الوضعي حول توازن سوق العمل، وفيه عدة نظريات، وهم: أولاً: نظرية حد الكفاف أو اجر الكفاف، ثانياً: نظرية مخصص الأجور أو رصيد الأجور، ثالثاً: نظرية إنتاجية العمل والإنتاجية الحدية للأجور، رابعاً: النظرية الماركسية، خامساً: النظرية النيوكلاسيكية. المحور الثاني: نظرة الاقتصاد الإسلامي لاختلال توازن سوق العمل، وارتكز هذا المحور على أسباب الاختلال في سوق العمل، وهي: أولاً: الأسباب الجزئية، وهذه الأسباب مرتبطة بالأفراد (أسباب نفسية، أسباب أخلاقية)، ثانياً: الأسباب الكلية، وهذه الأسباب مرتبطة بالاقتصاد الكلي وسياسة الحكومة (أسباب سياسية، أسباب إدارية، أسباب تنافسية). المحور الثالث: الإنسان هو مفترق الطرق بين النظم الوضعية والاقتصاد الإسلامي. المحور الرابع: حلول علاجية لاختلال توازن سوق العمل (وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي). اختتمت الورقة ذاكرة أن تحقيق التوازن في سوق العمل يتم في ظل هذا الطرح بتوسيع الإنفاق ليسبب ذلك في زيادة المشاريع وزيادة الإنتاج مما يسمح بتشغيل اليد العاملة العاطلة (فكان التركيز على السياسة المالية)، وفي المقابل نجد أن الاقتصاد الإسلامي فسر بصورة أو بأخرى اختلال سوق العمل من جانبين، جانب جزئي يعود للفرد بحد ذاته، وجانب كلى يخرج عن نطاق الفرد ويعود لولي الأمر أو الحاكم بحكم سلطته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة