المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | غالب، عبدالقادر ورسمه (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع60 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 37 - 39 |
رقم MD: | 828424 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على" قانون التجارة خارج الزمن". وذكر البحث أن قوانين التجارة تنظم كل المسائل المتعلقة بأمور التجارة؛ ومن ضمن ما تنظمه هذه القوانين " الدفاتر التجارية"؛ بحيث يجب على كل تاجر يجاوز رأسماله مبلغاً معيناً، وسواء كان (فرد أو شركة) أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها. كما أظهر أنه يجب على التاجر أن يمسك دفترين أساسين هما" دفتر اليومية الأصلي ودفتر الأستاذ، ويجوز للوزير المختص إعفاء المؤسسات والشركات والبنوك التي يحددها من إمساك الدفاتر التجارية إذا كانت تستخدم الحاسب الإلكتروني في حساباتها، على أن ينظم القرار الصادر بالإعفاء الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي. كما أوضح أن التاجر يجوز له أن يستخدم دفاتر يومية لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات التجارية. كما أظهر البحث أن التاجر يجب عليه في حالة وقف نشاط المتجر تقديم الدفترين المذكورين للوزارة للتأشير عليهما. كما بين أن المحكمة يجوز لها عند التقاضي حال نظر الدعوي بناءاً على طلب الخصم أو من تلقاء نفسها تقديم الدفاتر إليها. واختتم البحث ذاكراً أن كل هذه التفاصيل ليست مدونة حرفياً في قانون التجارة، وهذا الوضع يتطلب التصحيح والقيام بتعديل الأحكام القانونية التي أصبحت قديمة وتجاوزها الزمن إذا صح التعبير عن ذلك حتى تتماشي مع الواقع " العصري" المتمثل في ثورة التقنية والمعاملات الالكترونية التي ينشدها الجميع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|