ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظرة موضوعية حول المالية التشاركية بالمغرب

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: اويها، فيصل اوعلي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع60
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: مايو
الصفحات: 88 - 92
رقم MD: 828457
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
LEADER 03448nam a22002177a 4500
001 1586846
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |9 444081  |a اويها، فيصل اوعلي  |e مؤلف 
245 |a نظرة موضوعية حول المالية التشاركية بالمغرب 
260 |b المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية  |c 2017  |g مايو  |m 1438 
300 |a 88 - 92 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى تقديم نظرة موضوعية حول المالية التشاركية بالمغرب. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: عرفان للتاريخ. المحور الثاني: عوامل محفزة. المحور الثالث: الابناك التشاركية. المحور الرابع: التكافل. المحور الخامس: الرقابة والتدقيق الشرعي: فقد نص القانون المغربي علي توحيد المرجعية الشرعية باعتبارها النموذج الأمثل لحوكمة شرعية متميزة، فثم إحداث اللجنة العلمية للمالية التشاركية وهي لجنة علمية متخصصة لدي الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى. المحور السادس: الصكوك والأسواق المالية: فقد تطرقت تصريحات وزير الاقتصاد والمالية المغربي، الي توجه المغرب نجو طرح صكوك سيادية قبل منتصف سنة 2017 في إطار بحثه عن تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني. المحور السابع: نظام التحكيم والمصالحة: يعد اعتماد نظام التحكيم والمصالحة لتسوية منازعات المصارف والمؤسسات المالية التشاركية بالمغرب حاجة ملحة، لأن ضرر المماطلة والتأخير في سداد الدين عليها أكبر من المؤسسات التقليدية، فالأنظمة الأساسية والشرعية والقانونية تمنع هذه المؤسسات من تقاضي غرامات التأخير تعويضاً للضرر الذي يسببه التأخير في السداد. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن اتفاق الطرفين اللجوء الي التحكيم، لا يعني تنازلهما المطلق عن اللجوء إلى القضاء، وإنما منح المحكم سلطة الحكم لحسم النزاع بدلاً المحكمة، فإذا لم تتم العملية التحكيمية لسبب معين، إما رفض أحد الأطراف تنفيذ القرار الخاص بالتحكيم أو غيرها من الأسباب، فإن سلطة القضاء هي المختصة بالنظر في النزاع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الاقتصاد الإسلامي  |a البنوك التشاركية  |a الأنظمة المالية  |a المغرب 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 012  |e Global Islamic Economics Magazine  |l 060  |m ع60  |o 1188  |s مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية  |v 000 
856 |u 1188-000-060-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 828457  |d 828457