المستخلص: |
كشفت الدراسة عن معيار قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية البديل الرياضى لمؤشرات لايبور وأخواتها "نموذج أوهاج-قنطقجى" النسخة الثالثة. وأوضحت الدراسة أن المؤسسات المالية الإسلامية تنتشر في الأسواق المالية مستخدمة الصيغ الشرعية في أعمالها، وهي تركز على صيغ الدين كـ (المرابحة والاستصناع والسلم)؛ لأنها صيغ تساعد في تحميل المقترض أو المتمول المخاطر والعائد المتوقع من العملية الاستثمارية؛ لكن استخدام صيغ الدين يستلزم وجود ضمانات تقابل الجزء المتبقي دينا بذمة المتمول؛ مما يجمد الأصول الضامنة (في أكثر الأحيان)، ويعيق استثمارها فيحرمها من تحقيق عوائد تخصها. وأكدت الدراسة على أن حاجة المؤسسات المالية وخاصة الإسلامية منها إلى "لايبور" ومثيلاته تفرضها ضرورات عملها (حسب اعتقاد القائمين عليها)، ومثال ذلك أن تلك المؤسسات تستقطب الأموال من السوق بصيغة المضاربة ثم تعيد ضخها في السوق بصيغ عديدة كالمرابحة وغيرها. وختاما أظهرت الدراسة أن نموذج (أوهاج-قنطقجى) هو بمثابة آلية مقترحة يمكن: استخدامها كبديل لعمليات الاقتراض والاقتراض التقليدي التي تعتمد الربا المحرم، تطبيقها على المشاركات والمضاربات الإسلامية؛ حيث يتحمل رب المال عادة الخسائر إن لم يكن سببها إهمال أو تقصير صاحب العمل؛ لتحديد نسب المشاركة بين فريقي الشراكة أو المضاربة. كما توصلت نتائج الدراسة إلى قابلية تحقق نموذج (مقام) وصلاحيته لأن يكون أداة جديدة في تقييم المشروعات؛ خاصة بعدما أوضحنا النموذج مدعما بأمثله توضيحية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|