ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المخاطر المحيطة بصيغة المضاربة وكيفية الحد منها: حالة عملية

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: سليمان، أحمد شوقي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع62
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يوليو
الصفحات: 44 - 53
رقم MD: 828601
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن المخاطر المحيطة بصيغة المضاربة وكيفية الحد منها "حالة عملية". واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة محاور، وخاتمة. أشار المحور الأول إلى: مفهوم المضاربة (القراض أو المقارضة)، حيث أن المضاربة لغة من المفاعلة والفعل ضارب مأخوذ من الضرب في الأرض. واستعرض المحور الثانى: أركان وشروط المضاربة، حيث تتمثل أركان المضاربة في خمسة أركان وهي؛ العاقدان، الصيغة، رأس المال، الربح، والعمل. واستعرض المحور الثالث: حالة عملية لكيفية الحد وإدارة المخاطر المحيطة بصيغة المضاربة. وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن الحد من مخاطر السوق من خلال: التمويل الممنوح لأي الخدمات الاستراتيجية والتي يمكن تحويل سعر التكلفة إلى المنتج النهائي، وتحويل الأنشطة التي تتسم بالثبات النسبي في الأسعار (أسعار توليد وبيع الكهرباء). وختاما أكدت الدراسة على أن صيغة المضاربة تعد من أهم دعائم عملية التنمية الاقتصادية لاعتمادها على التكامل بين عنصري المال والعمل أي تمازج عناصر الإنتاج التي تمثل أساس الاقتصاد والعملية التنموية، وبالتالي إذا أختل أحدهم أختلت العملية التنموية، ويمكن للمؤسسة استخدام صيغة التمويل بالمضاربة في التالي: القطاع التجارى عن طريق تنفيذ الصفقات الخاصة بتمويل مناقصات التمويل وكذلك العملاء الذين لديهم خبرة في التجارة فيمكن تمويل الصفقات بالكامل من قبل المؤسسة ويكون العميل مهمته بيع البضائع، القطاع العقارى عن طريق تمويل بناء العقارات ثم يقوم العميل بالبناء وبيع الوحدات بعد ذلك، والقطاع الزراعي عن طريق تمويل مشروعات تسمين الإنتاج الحيواني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018