ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قراءة تحليلية لقانون الصكوك ال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

قراءة تحليلية لقانون الصكوك الإسلامية في تونس

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: مشعل، عبدالباري بن محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع62
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يوليو
الصفحات: 64 - 66
رقم MD: 828609
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الصكوك الإسلامية | الرقابة الشرعية | القوانين والتشريعات | تونس
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى عرض قراءة تحليلية لقانون الصكوك الإسلامية في تونس. وقسم القانون إلى خمسة أبواب: تناول الباب الأول أحكام عامة بحيث صرح الفصل (5) بأنه يمكن أن تتم عملية إصدار الصكوك لفائدة الدولة، والمنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بينما نص الفصل (6) على أنه تستثني الصكوك التي تصدرها الدولة أو بضمان منها بالأسواق المالية الخارجية من تطبيق أحكام الفصول من 8-24 من هذا القانون. وتحدث الباب الثاني عن شروط الإصدار بحيث تناول هذا الباب "وثيقة إصدار الصكوك". واستعرض الباب الثالث أحكام "الصندوق المشترك للصكوك"، وهو الاسم الذي اختاره القانون التونسي للكيان القانوني المشهور باسم "الشركة ذات الغرض الخاص"، بحيث يتم تأسيس الصندوق بمبادرة مشتركة من "شركة التصرف"، والبنك "المودع لديه"، يتولى هذا الشخصان وضع النظام الداخلي للصندوق، ويكون من مهام "الجهة المصدرة" تكليف أو إنشاء" شركة تصرف" مستقلة عنها. ارتكز الباب الرابع على تسجيل الصكوك وتداولها. واشتمل الباب الخامس على هيئة الرقابة الشرعية بحيث نص الفصل (27) على "تعيين هيئة رقابة شرعية من قبل جهة الإصدار تتولى البت في كافة الجوانب الشرعية لعملية إصدار الصكوك والفتوي والتدقيق الشرعي. واختتمت الورقة مشيرة إلى أن التقارير المتعلقة بالتدقيق الشرعي لا ينبغي أن ترفع لمجلس إدارة شركة التصرف التي هي نفسها خاضعة للتدقيق الشرعي، وإنما يجب أن ترفع إلى جمعية حملة الصكوك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.