ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القوانین المكملة للدستور...>الوصف

القوانین المكملة للدستور

العنوان بلغة أخرى: The Supplementary Legislations To The Constitution
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: النائلي، حسين جبار عبد حمد (Author)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 384 - 414
DOI: 10.36528/1150-007-002-004
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 828842
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | الدستور | الوثائق القانونية | الحقوق القانونية | الحقوق السياسية | الوثائق الدستورية | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر الدستور الوثيقة القانونية والسياسية الأسمى في الدولة، أو الإطار العام الذي يحدد نظام الدولة، وينظم عمل السلطات فيها، ويكفل حقوق الأفراد والجماعات، ويجسد تطلعات الشعب، ولهذا فأن أي تغيير أو تبديل يطرا على البنية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية للدولة، يستتبع تعديل دستورها أو تبديله بما يتلائم مع الأوضاع والظروف المستجدة. كما تمثل الوثيقة الدستورية المصدر الأول للقاعدة الدستورية في الدول ذات الدساتير المكتوبة، إلا إنها ليست المصدر الوحيد لتلك القواعد، إذ توجد في بعض الأحيان موضوعات من طبيعة دستورية غير واردة في الوثيقة الدستورية، وإنما جاءت بها قوانين عادية صادرة عن البرلمان تسمى بالقوانين الأساسية. فالقوانين الأساسية أو المكملة للدستور، هي مجموعة القوانين التي تصدر عن البرلمان سواء من تلقاء نفسه أم بتكليف من المشرع الدستوري، والمتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها وكيفية ممارستها لوظيفتها، أي إنها تتعلق بموضوعات دستورية في جوهرها. كما أن القوانين الأساسية المكملة للدستور لا تعدوا أن تكون عبارة عن قوانين صادره من قبل البرلمان، لكن موضوعها يكون متعلقا بتنظيم مسألة دستورية بطبيعتها، مثل القوانين المتعلقة بكيفية مباشرة الحقوق السياسية، والقوانين الخاصة بتنظيم الأحزاب السياسية، ولاشك إن هذه الطائفة من القوانين تعتبر ضمن مصادر القانون الدستوري، وهى تكون على نوعين: النوع الأول: القوانين التي تصدر تلقائيا عن البرلمان، حيث يقوم البرلمان بإصدار قانون متعلق بتنظيم إحدى السلطات العامة، من تلقاء نفسه ودون أن يتطلب المشرع الدستوري مثل هذا التنظيم. النوع الثاني: القوانين التي تصدر نتيجة تكليف من المشرع الدستوري، وهذه الطائفة تمثل النوع الغالب من القوانين المكملة للدستور، حيث تحيل الوثائق الدستورية عادة كثير من المسائل المتعلقة بتنظيم السلطات العامة إلى قانون يصدر من البرلمان.

One of the most important subjects in the constitution law is the supplementary legislation because the constitution function is to show the public limits of the public authorities . Sometimes the constitutional legislature give a kind of authority to the ordinary legislature to regulate some subjects in the constitution. These subjects that will regulate by the ordinary legislation will issued by the legislative authority, is considered to be as a supplementary legislation to the constitution. The supplementary legislation take different kinds in the constitution , and it depends if the constitution is rigid or flexible. Also the supplementary legislations to the constitution is classified into many kinds that concerning to the legislations that relate to the governing issues in the state, and into the legislations concerning to the public rights and freedom. Our study will focus on the French constitution that issued in 14 of October 1958. The Iraqi constitution 2005. The Egyptian constitution 2012. The framework of the study will classify into the following: First Chapter: The value of the supplementary legislations. Second chapter: The distinction of the supplementary legislations. Third Chapter: The classification of the supplementary legislation.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.