ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القاعدة المبنية على ترك النبي...>الوصف

القاعدة المبنية على ترك النبي -عليه الصلاة والسلام- الاستفصال : صيغتها، العمل بها، تطبيقاتها

العنوان بلغة أخرى: The Rules Governing the Prophet's "Details' Abandons" and its Applications
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: زعاترة، أيمن عيسى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج44, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 65 - 83
DOI: 10.12816/0039520
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 828947
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القواعد الفقهية
أصول الفقه الإسلامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
استفهام | Query | استفصال | Particularization | قواعد | Rules | تطبيقات | Applications | فقه | Jurisprudence | استقصاء | Investigation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: This research deals with a great rule of jurisprudence “Fiqh” that involves many sections of the jurisprudence, known as “Particularization Desertion”. This rule emerge from leaving the Prophet - peace be upon him - finding out details of an incident or question that can be generalized in many ways; called the “judgment without restricted under any circumstances”, which can be applied to all aspects of such case. It was first formulated by Imam Shafi'i - Almighty Allah’s mercy upon him. This rule was formulated in several interpretations, which do not mismatch in its entirety with our saying: "Particularization Desertion for the purpose of Generalization". Many scholars used this rule unconditionally, some of them attached conditions for using it, and some of them completely reject it. This study also has collected various formats of the rule and all the different vocabulary to reach to a final version of the rule. This rule look as if it is conflicting with another rule, also attributed to Imam Shafei; "status issues if addressed by the likelihood, shell cover all aspects, and drop the validation". This study removes the imagined confliction between the two rules, and the researcher is applying the rule in different sections of the jurisprudence “Fiqh”.

يتناول البحث قاعدة عظيمة من قواعد أصول الفقه، تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، وهذه القاعدة تنبثق عن ترك النبي -عليه الصلاة والسلام-الاستفصال في حادثة أو سؤال يحتمل عدة أوجه؛ فيطلق فيها الحكم دون تقييده بحال دون حال، فيعمم هذا الحكم على جميع أوجه هذه الحالة. وكان أول من استنبط القاعدة الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-. وقد صيغت هذه القاعدة بعدة صياغات لا تخرج في مجملها عن قولنا: "ترك الاستفصال كعموم المقال"، وقد عمل بهذه القاعدة أكثر الفقهاء مطلقا، ومنهم من قيدها بشروط للعمل بها، ومنهم من ردّها بالجملة. كما قامت الدراسة بجمع صيغ القاعدة المختلفة، وصولا بهذه المفردات المختلفة إلى صيغة نهائية للقاعدة. وهذه القاعدة متعارضة بالظاهر مع قاعدة أخرى، منسوبة للإمام الشافعي أيضا، وهي " قضايا الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال"، فقامت الدراسة بدفع التعارض المتوهم بين القاعدتين، كما قام الباحث بتطبيق القاعدة في أبواب مختلفة من أبواب الفقه.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.