ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاعتبارات القانونية حول وضع ا...>الوصف

الاعتبارات القانونية حول وضع القدس في القانون الدولي: فوضى الماضي والحاضر

العنوان بلغة أخرى: The Legal Considerations on the Status of Jerusalem in International Law : Past and Present Chaos
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الشديفات، شادي عدنان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shdaifat, Shadi Adnan
المجلد/العدد: مج44, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 43 - 55
DOI: 10.12816/0040671
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 829039
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القدس | الاحتلال الصهيونى | القانون الدولى | النزاعات الدولية | الحماية الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحماية الدولية | النزاع | القدس | إسرائيل | حق تقرير المصير | حق السيادة | The International Protection | The Conflict | Jerusalem | Israel | The Right to Self-determination | The Right of Sovereignty
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: إن قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة رقم 181 بتاريخ 29/11/1947، جعل القدس جزءاً من وحدة سياسية خاصة تحت وصايتها، ومنفصلة عن الدولتين المفترضتين العربية واليهودية، وعليه يعد القرار المظلة القانونية الدولية لمستقبل فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 15/5/1948، وأكثر من ذلك أصبح القرار هو الأساس القانوني الأول لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقد تضمن القرار إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وإقامة دولتين عربية ويهودية مع وجود اتحاد اقتصادي مشترك بينهما، وتحويل مدينة القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية ذات طابع دولي خاص، وعليه ليس لإسرائيل أي شرعية في سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 ولا على القدس الشرقية والغربية، وقرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بعد احتلالها للضفة الغربية، وقطاع غزة سنة 1967 غير قانوني وغير معترف به على الصعيد الدولي، وهكذا فقد نشأ وضع قانوني واقعي في الفترة ما بين الحربين 1948-1967 فتوزعت السيادة على مدينة القدس بين (الأردن وإسرائيل)، ولم يعد قرار التقسيم بالنسبة لمدينة القدس وارداً لدى أي من الطرفين العربي والإسرائيلي.

The partition resolution adopted by the General Assembly No. 181on September 11,1947, put Jerusalem as a part of special political unit under the General Assembly control, and as a separate unit from the two states, the Arab and the Israeli state. The resolution itself was considered the legal umbrella of the future of Palestine after the end of the British Mandate over Palestine on May 15, 1948. This resolution also, became the first international recognition to set the legal basis for the establishment of an independent Palestinian state. The resolution ended the British Mandate over Palestine and recommended the creation of independent Arab and Jewish States with a common economic union between them, and converts the city of Jerusalem suburbs to special international character and territorial unit. Therefore, Israel has no legitimacy in its sovereignty over the Palestinian territories occupied in 1967. Moreover, the decision of the Israeli government’s annexation of East Jerusalem after its occupation of the West Bank, and the Gaza Strip in 1967 is illegal and is not recognized internationally. A legal realistic status appeared in the period between the wars 1948-1967 in the sovereignty over the city of Jerusalem between (Jordan and Israel), and the partition of Jerusalem as it was mentioned in the General Assembly Resolution is no longer improbable for both sides, the Arab and the Israeli side.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.