ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الحكم الجزائي في الوظیفة ا...>الوصف

أثر الحكم الجزائي في الوظیفة العامة في التشریع العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Impact of The Penal Code in General Function in The Iraqi Legislation
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبود، ضياء عبدالله (Author)
مؤلفين آخرين: الخفاجي، مرتضى فيصل حمزة (Co-Author)
المجلد/العدد: مج7, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 357 - 403
DOI: 10.36528/1150-007-003-007
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 829206
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | قانون العقوبات | الوظيفة العامة | العراق | المجتمع العراقي | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The General function of important topics in administrative law as a means of public administration, which is carrying out its functions and activities by natural persons they represent and work on their own.The centers organized these persons laws and regulations concerning the general function. This has given the laws that regulate the general function Importance of large public employee , the reason for this is that the success of the Department in carrying out its duties toward the public depends on the efficiency of its staff and their sense of responsibility and the need for the public interest, a public official as is well-known for its work of civil and criminal and administrative aspects all, if we want to know the extent to which the legality of the acts of which would probably return to the Penal Code, a base (nullum crimen, nulla poena sine lege), the issue of functional errors, locks them into Legal Text Organizer General post, and is due to the bodies concerned to determine the acts against the public duties or contrary to public order under the control of administrative justice. This is the subject of much importance, since it deals with several questions is very important, it is the extent of the impact of governance on penal functional Association, another sense that this search is for an answer to the question: Do penal judgment of conviction after the functional association? As well as the disciplinary code of the State, the private sector Iraqi general in force when the text of the penalty of dismissal from the general function in article8 /VIII) it did not mention the reasons for removal from the post of general officer (if convicted of an offense against honor) but the absolute terms such as the words (makes staying detrimental to public interest) and the words (the fact that a crime arising out of his job or committed by official capacity ) what will be taken about that? and the crimes committed by his personal and require isolation has yet to decide who is responsible in the administration that it is harmful to public interest? The article (23) of the Disciplinary Code of the State and the public sector's No. 14) for the year 1991 has shown that the innocence of the employee or his release does not prevent the imposition of disciplinary sanctions provided for in this Act, any that could be separated from the employee or his dismissal from his post, even his innocence and to ensure that provision of the Act, which was referred to the competent court for this as we know is incompatible with authoritative penal provision in disciplinary proceedings! And that was the case, it would have been better for administration instead of the accused officer referred to the competent court and the length of the proceedings and the Court claiming that the administration would not commit to judgment in which it was decided that the working dismissal, for its part, without referring that the official competent court. As for the impact of conviction of the employee of a misdemeanour prejudicial to honor, Paid not Iraqi legislature put the definition of particular crimes affecting the honor, but merely some examples of this type of crime .It also did not refer explicitly to the Iraqi legislature effect of this provision in functional Association, except as referred to in article (7/4) of the Civil Service Act No. 24 of 1960 amended referred to in advance, which stipulated that the candidate for the post of general sentenced a misdemeanor affecting the honor.

تعد الوظيفة العامة من المواضيع الهامة في القانون الإداري كونها وسيلة من وسائل الإدارة العامة، والتي تباشر مهامها وأنشطتها بواسطة أشخاص طبيعيين يمثلونها ويعملون لحسابها. وقد نظمت مراكز هؤلاء الأشخاص القوانين والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة. هذا وقد أعطت القوانين التي تنظم الوظيفة العامة أهمية كبيرة للموظف العام، والسبب في ذلك هو إن نجاح الإدارة في القيام بواجباتها اتجاه الجمهور يعتمد على كفاءة موظفيها وإحساسهم بالمسؤولية وضرورة تحقيق المصلحة العامة .فالموظف العام وكما هو معروف مسؤول عن أعماله من النواحي الجزائية والمدنية والإدارية كافة ،فإذا أردنا معرفة مدى مشروعية الأعمال الصادرة منه لرجعنا إلى قانون العقوبات الذي يعمل بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ، أما ما يصدر عنه من أخطاء وظيفية فلا يحصرها النص القانوني المنظم للوظيفة العامة ،و إنما يرجع أمرها إلى الهيئات المعنية التي تحدد الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة العامة أو المخالفة للنظام العام تحت رقابة القضاء الإداري. وهذا الموضوع له من الأهمية الكثير، إذ يتطرق لعدة تساؤلات في غاية الأهمية، وهي مدى أثر الحكم الجزائي على الرابطة الوظيفية، وبمعنى أخر إن هذا البحث هو عبارة عن إجابة للسؤال التالي: هل للحكم الجزائي الصادر بالإدانة أثر على الرابطة الوظيفية؟ فضلاً عن ذلك إن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي النافذ عندما نص على عقوبة العزل من الوظيفة العامة في المادة)٨/ثامناً (منه لم يذكر في أسباب العزل من الوظيفة العامة حالة) إذا إدين الموظف عن جريمة مخلة بالشرف) وإنما جاء بعبارات مطلقة مثل عبارة (يجعل بقاءه مضراً بالمصلحة العامة) وعبارة (كون الجناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية) فما الذي سيتم اتخاذه إزاء ذلك؟ وما حكم الجرائم التي ارتكبها بصفته الشخصية وكانت تستوجب العزل ولم تقرر الجهة المسؤولة في الإدارة أنها مضرة بالمصلحة العامة؟ كما إن المادة (٢٣) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم) ١٤( لسنة ١٩٩١ المعدل قد بينت إن براءة الموظف أو الإفراج عنه لا تحول دون فرض أي من العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون ، أي انه من الممكن فصل الموظف أو عزله من وظيفته حتى وإن تضمن الحكم براءته من الفعل الذي تمت إحالته إلى المحكمة المختصة من أجله ، وهذا وكما نعلم يتعارض مع حجية الحكم الجزائي في الدعوى الانضباطية ! وإن كان الأمر هكذا لكان من الأجدر بالإدارة بدلاً من إحالة الموظف المتهم إلى المحكمة المختصة وطول الإجراءات وإشغال المحكمة بدعوى لن تلتزم الإدارة بالحكم الصادر فيها إن تعمل بقناعتها وتقرر فصله أو عزله من جانبها دون إحالة ذلك الموظف للمحكمة المختصة. أما بخصوص أثر الحكم بإدانة الموظف عن جنحة مخلة بالشرف، فلم يقم المشرع العراقي يوضع تعريف خاص بالجرائم التي تمس الشرف وإنما اكتفى بالإشارة لبعض الأمثلة لهذا النوع من الجرائم. كما لم يشير المشرع العراقي صراحةً إلى أثر هذا الحكم في الرابطة الوظيفية، باستثناء ما أشارت إليه المادة (7/4) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل المشار إليها سلفاً، والتي اشترطت في المرشح لشغل الوظيفة العامة عدم الحكم عليه بجنحة تمس الشرف.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.