الضوابط القانونية لصحة إجراءات الإيجاب والقبول بالعقد الإداري: دراسة فقهية قضائية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2014 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية بدولة الأمارات العربية المتحدة وأحكام المحكمة الاتحادية العليا وأحكام القضاء الإداري المصري
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عين شمس - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | حلمي، أماني عمر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج58, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 375 - 514 |
| رقم MD: | 829483 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
248
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على "الضوابط القانونية لصحة إجراءات الإيجاب والقبول بالعقد الإداري" دراسة فقهية قضائية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم "32" لسنة 2014 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية بدولة الأمارات العربية المتحدة وأحكام المحكمة الاتحادية العليا وأحكام القضاء الإداري المصري". وتناولت الدراسة عدد من المباحث منها: المبحث الأول "التعريف بالعقد الإداري ومعيار تميزه" وتضمن "أولاً أطراف العقد الإداري، ثانياً اتصال العقد الإداري بالمرفق العام، ثالثاً اختيار الإدارة لأسلوب القانون العام". وتمثل المبحث الثاني في "مفهوم الحرية التعاقدية في ظل العقود الإدارية" وتضمن "أولاً التعبير عن الإرادة، ثانياً مفهوم الاختصاص في نطاق إجراءات المناقصة العامة، ثالثاً الإجراءات القانونية التي تنظم التعاقد". وجاء المبحث الثالث ب "الإيجاب في إبرام العقد الإداري" وتضمن "المطلب الأول الدعوة إلى التعاقد في العقد الإداري، والمطلب الثاني إجراءات الإيجاب في العقد الإداري". وبين المبحث الرابع "القبول في العقد الإداري" وتضمن "المطلب الأول إجراءات القبول في العقد الإداري، والمطلب الثاني البت في إجراءات قبول العقد الإداري". وأكد المبحث الخامس على "عدم صحة إرادة المتعاقدين وأثرها على العقد الإداري" وتضمن "المطلب الأول عيوب الرضا في العقد الإداري، والمطلب الثاني البطلان وآثاره في العقد الإداري". وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن اختيار المتعاقد مع الإدارة بدولة الإمارات العربية المتحدة أصبح من المواضيع ذات الأهمية التي يتناولها القانون الإداري، ومن هذه الزاوية فإن إجراءات إبرام المناقصات العامة بدولة الإمارات وآلية اختيار المتعاقد قد بدأ تنظيمها بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 1978. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
- ملحق دراسات غير محكمة : أحكام المحكمة الاتحادية العليا منشور: (2012)
-
تعليق على حكم محكمة الاستئناف الاتحادية في الاستئناف رقم 82 / 1994 في شأن رقابة القضاء على القرارات الإدارية
بواسطة: الركن، محمد عبدالله منشور: (1998) -
القضاء المختص بنظر المنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة: تعليق على حكم المحكمة الاتحادية العليا "الطعن رقم 4 لسنة 2009 إداري"
بواسطة: الشوابكة، إبراهيم كامل مفلح منشور: (2019) -
المشتريات وإدارة المواد بمؤسسات الرعاية الصحية
بواسطة: امر، دين منشور: (1986) -
صور اتفاق التحكيم واستقلاله : دراسة مقارنة في قانون الاجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقانون التحكيم المصري والمقارن وأحكام المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي
بواسطة: عبدالتواب، أحمد إبراهيم منشور: (2008)
