ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسئولية عن التلوث النووي في...>الوصف

المسئولية عن التلوث النووي في إطار قواعد القانون الدولي الخاص

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سلام، أحمد رشاد محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج59, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 5 - 119
رقم MD: 829687
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | حماية البيئة | التلوث النووي | القانون الدولي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

374

حفظ في:
المستخلص: سوف نتناول موضوع في غاية الأهمية والمتمثل في الاعتداء على البيئة بصفة عامة لاسيما في الجرائم البيئية ذات الطبيعة الدولية "العابرة للحدود" وذلك من خلال مقدمة عامة وثلاثة فصول في الأول تعريف وعناصر البيئة والاتفاقيات الخاصة بها ولذلك التعريفات المختلفة للبيئة ثم تعريفها من الناحية القانونية في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ثم التلوث البيئي باعتباره مربط الفرس ثم تعريف التلوث العابر للحدود ومنها ننتقل إلى الحماية من التلوث بالنفايات الخطرة من خلال استعراضنا للتعريفات المختلفة لكل من القانون الدولي للبيئة والقانون النووي ثم لتعريف تداول المواد والنفايات الخطرة ورأينا في ذلك ثم نتناول مفهوم التلوث النووي والالتزامات المترتبة على الدول المشاركة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (المالكة للأسلحة والغير مالكة). وفى الفصل الثاني نستعرض المسئولية الجنائية عن جريمة التلوث البيئي الناتجة عن استخدام الطاقة النووية ونفاياتها حيث نتناول المسئول عن الجريمة (شخص طبيعي -اعتباري) وموانع المسئولية ومنها ننتقل للمسئولية المدنية عن الأضرار البيئية من خلال استعراضنا لعناصرها (خطأ -ضرر -علاقة سببية) والنظريات التي قيلت بصددها واخيراً رأينا في ذلك وبالتالي سوف نتناول دعوى المسئولية المدنية النووية من خلال استعراضنا للتعويض عن الضرر البيئي عامة والنووي خاصة ثم مدى كفاية القواعد التقليدية لتعويض الضحايا والمضرورين وعقب ذلك سوف نشير لنقطة التعويض للمضرورين من جراء الحادث النووي في الإتفاقيات والقوانين الوطنية، حيث نتعرض لحالة تعدد الملتزمين بالتعويض والمبلغ المحدد له ودور الدولة فيه وأشرنا لتعويض المضرور ودور الدولة كمدين احتياطي في تعويض المضرورين وحالتي الاستبعاد الكلى والإعفاء الجزئي للتعويض حيث سوف نتعرض لكل من (خطأ المضرور وخطأ الغير) والضرر الواقع على المؤسسة النووية ذاتها أو الممتلكات الكائنة بموقعها. أما في الفصل الثالث فسوف نتناول النقطة الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على المسئولية عن أضرار التلوث البيئي من خلال عرضنا لحالتي: القانون الواجب التطبيق في حالة وجود إتفاقيات ومعاهدات دولية وإلى تطرق العنصر الأجنبي إلى الفعل ومدى تأثيره في تحديد القانون الواجب التطبيق على الضرر البيئي حيث سنتعرض إلى كل من: مدى ملاءمة القانون المختص بحكم الفعل الضار للتطبيق على الضرر الناجم عن التلوث البيئي ومدى ملاءمة القانون المطبق على الفعل الضار لحكم المسئولية عن الضرر البيئي ثم مدى ملاءمة القانون المحلى لحكم تلك المسئولية وسوف نشرح قانون الوسط الاجتماعي ومدى ملاءمته للتطبيق على المسئولية الناشئة عن أضرار التلوث البيئي ومدى الاعتداد بقانون الإرادة ومدى صلاحية القانون الأصلح للمضرور للتطبيق وما هو الحال إذا تفرقت عناصر المسئولية (خطأ - ضرر) بين أماكن (دول) مختلفة ثم نعقب برأينا في تلك النقطة وعقب ذلك سنتناول المسئولية الناشئة عن استغلال السفن الذرية من خلال توضيحنا للمعاهدة الخاصة بمسئولية مستغل السفينة الذرية وقمنا بتعريف (المستغل، الوقود الذرى، الضرر الذرى، الحادث الذرى) كما ورد بالاتفاقية ثم نشير إلى تحديد الإتفاقية للمسئول وهو (المستغل) والضمان المالي الإجباري وضمان الدولة وتخصيص الضمان المالي للوفاء بالتعويضات ومنها شرحنا لقواعد الاختصاص القضائي والتقادم طبقا للإتفاقية ونشير إلى العلاقة بين المعاهدة والمعاهدات البحرية الأخرى ومن تلك النقطة انتقل إلى مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن أنشطتها النووية من خلال استعراضنا: لأساس تلك المسئولية حال تخلص الدولة من الفضلات النووية في البحار والإتفاقيات الحاكمة لذلك (جينيف - استوكهولم - البحر الأبيض المتوسط - الأمم المتحدة١٩٥٨، ١٩٧٦،١٩٧٢،١٩٨٢ على التوالي) وأعقبنا بمسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تجاربها مع الأسلحة النووية من خلال شرحنا لمسئولية الدولة عن التجارب النووية في ظل الالتزام الدولي بعدم تلويث البيئة وكذلك للمسئولية عن التجارب النووية ومبدأ حرية أعالي البحار وأخيرا ولتغطية كافة الجوانب البيئية عرضنا لمسئولية الدولة عن الأضرار النووية الناتجة عن نشاطاتها الفضائية (إتفاقية سنة ١٩٧٢) ومدى تطبيق الإتفاقية على الأضرار النووية الناتجة عن الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي وهل تتعارض مسئولية الدولة مع سيادتها وكذا النقطة الخاصة بعدم استناد الدولة إلى قوانينها الداخلية لتبرير أن عملها مشروع وعقب ذلك عرضنا لعدد من القضايا البيئية (إشعاعية ونووية) ثم لما خلصنا إليه وكذا لعدد من المقترحات.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.