ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أهمية الوقت والائتمان في التجا...>الوصف

أهمية الوقت والائتمان في التجارة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي: دراسة نقدية مقارنة

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سالم، محمد كمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salem, Mohammed Kamal
المجلد/العدد: مج59, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 1329 - 1381
رقم MD: 829768
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | القانون التجاري | القوانين والتشريعات | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: ترتكز التجارة على أساسين؛ هما مراعاة الوقت تمشيا مع السرعة التي تتميز بها التجارة ومعاملاتها، والائتمان والثقة اللازمين لتوكيد وتدعيم تلك المعاملات، وقد وضع قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ العديد من القواعد التي راعت هذين الأساسين، كما أن الشريعة الإسلامية ليست من ذلك ببعيد وكيف لا وهي شريعة رب العباد الخبير بما يصلحهم ويصلح لهم في الدنيا والآخرة، ففيها من القواعد ما يحقق هذين الأساسين، وذلك بالرغم من أن الفقه الإسلامي لم يفرق بين المعاملات المدنية والتجارية إلا أنه مع ذلك وضع قواعد تخص أعمال التجارة خصوصا.
وفي ضوء ما سبق أجريت مقارنة بين أحكام قانون التجارة المتعلقة بموضوع البحث في محاولة للإجابة على التساؤلات الآتية:
١ -مدى جدوى التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني والمعمول بها في القانون الوضعي؟.
٢- مدى مراعاة قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لمصالح أطراف المعاملة التجارية؟.
٣- هل يجوز أن يكون مراعاة الوقت على حساب الإئتمان مع ما يترتب على ذلك من نتائج؟.
٤ -وأيهما يحقق الإئتمان بل السلام الاجتماعي في الدولة حصول كل طرف على حقه أم إتمام المعاملة وتسويتها بما يحقق مصلحة الطرف القوي؟.
٥- هل توجد في الشريعة الإسلامية قواعد تراعي الوقت والإئتمان في التجارة، أم أن لا توجد مثل تلك القواعد لعدم تفرقة الفقه الإسلامي المعاملات إلى تجارية ومدنية؟.
٦- وفي حال وجود تلك القواعد، فهل حققت التوازن بين مصالح الأطراف؟.
٧- وإذا كانت قد حققتها، فلماذا لم نأخذ بها في القانون الوضعي؟.

Trade is based on two principles; taking into account time in line with the speed of trade and its transactions, and the credit and confidence needed to assert and support such transactions. Trade Law No. 17 of 1999 established several rules that took account of these two principles. The Islamic Sharia is not so far; it is the law of the Lord of the slaves, who is the Aware of what works with them and fit them in this world and the Hereafter. There is a basis in these rules for achieving these two principles. Despite the fact that Islamic jurisprudence did not distinguish between civil and commercial transactions, but it set rules for trade business in particular.
In light of the above, a comparison was made between the provisions of the Trade Law on the subject of research in an attempt to answer the following questions:
1. What is the feasibility of distinguishing between the commercial work and civil work, which are applied in positive law?
2. What is the extent to which the Trade Law No. 17 of 1999 applies for the interests of the parties to the commercial transaction.
3. Is it possible to take into account the time on the credit account with its consequences?
4. Which of them achieves credit and the social peace in the state, the right of each party to complete the transaction and its settlement achieving the interests of the strong party?
5. Are there rules in Islamic Sharia that take into account the time and credit in trade, or aren't there any rules in the Islamic jurisprudence that differentiate between the commercial and civil transactions?
6. In the event of such rules, have they achieved a balance between the interests of the parties?
7 - If they have been achieved, why don't we take them in the positive law?
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.