مظاھر استقلال الھیئات المستقلة
| العنوان بلغة أخرى: |
Manifestation Independence of The Independent Bodies |
|---|---|
| المصدر: | مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: | جامعة بابل - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | غيدان، اسماعيل صعصاع (Author) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ghedan, Ismaeel Saesa |
| مؤلفين آخرين: | علي، صادق محمد (Co-Author) |
| المجلد/العدد: | مج8, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 250 - 276 |
| DOI: |
10.36528/1150-008-001-005 |
| ISSN: |
2075-7220 |
| رقم MD: | 830153 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 06548nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1588274 | ||
| 024 | |3 10.36528/1150-008-001-005 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b العراق | ||
| 100 | |a غيدان، اسماعيل صعصاع |g Ghedan, Ismaeel Saesa |e Author |9 445362 | ||
| 245 | |a مظاھر استقلال الھیئات المستقلة | ||
| 246 | |a Manifestation Independence of The Independent Bodies | ||
| 260 | |b جامعة بابل - كلية القانون |c 2016 | ||
| 300 | |a 250 - 276 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |b Bodies considered independent Hiatt relatively recent deliberately created for states to carry out the functions of a sensitive nature and mission Taatnahy about the ability of traditional management, or that the legislator Dabbagh out of custody to these devices. To this end, given this Bodies independence necessary for the exercise of its activity, but notes that the concept of independence, such as one of the titles that were raised in question debates, despite being a common element lays Bodies independent, as it seems the word independence in all addresses Bodies Independent States which have adopted, As shown in all the definitions that have been said in question, due to the fact that this independence in nature, especially, as it represents a concept unfamiliar in institutional building traditional as we'll show, so it was necessary to study take note of its features and dimensions. besides highlighting how to handle the legal systems contemporary and including Iraqi legislator with the provisions of these guarantees. Secondly, the research problem: The independence of the independent Bodies among the most important topics clouded by uncertainty in the field of study Bodies independent, so the study was to provide a thorough answer to many of the questions that degrade of this problem | ||
| 520 | |a تتمتع الهيات المستقلة بالاستقلال، ولعل من نافلة القول ان هذا الاستقلال ليس مطلقا؛ وإنما نسبي كما عبر عنه الفقيه الإنكليزي Howard Machin ، إذ يتعذر بموجب العقل والمنطق الإقرار بوجود هيآت سائبة في النظام القانوني للدولة، وينبني على ذلك إن خضوع الهيآت المستقلة للرقابة البرلمانية والرقابة القضائية لا يمس بأي حال من الأحوال باستقلاليتها ؛ فالبرلمان بوصفه المعبر عن إرادة الشعب يراقب السلطة التنفيذية، والهيآت المستقلة بوصفها سلطة إدارية لا تستثنى من هذا المبدأ، كما تخضع للرقابة القضائية حالها في ذلك حال الأشخاص الأخرى تبعاً لمبدأ الولاية العامة للقضاء كما سنلاحظ، لذا فان تقرير الرقابة البرلمانية والقضائية يعد أمراً مستقراً في النظم الدستورية الحديثة ؛ إذ يمثلان دعائم مبدأ المشروعية ودولة القانون، يضاف إلى ذلك هذا الاستقلال يتفاوت من هيأة مستقلة إلى أخرى، أي أن الهيآت المستقلة عموماً لا تتمتع بالدرجة نفسها من الاستقلال. من ذلك إذا ما أردنا تحديد معنى الاستقلال بصورة دقيقة نقول إن الاستقلال إنما يكون في مواجهة السلطة التنفيذية. لكن إذا كان الأمر كذلك فما المقصود بهذا الاستقلال؟ يراد بالاستقلال عدم خضوع الهيآت المستقلة للرقابة الرئاسية أو الوصائية، كما لا تتلقى أوامر أو تعليمات من جهة أخرى، فضلا عن أن السلطة التنفيذية لا تتمتع بحرية في عزل أعضائها، وفي المقابل يقتضي القول أن الاستقلال لا يعني إنها تعمل بمعزل عن الأهداف الحكومية؛ بل هي هيآت ساندة للحكومة. ويذكر إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق تعرضت لتحديد معنى الاستقلال الفني في رأيها الاستشاري بخصوص استفسار مجلس النواب – لجنة النزاهة عن معنى الاستقلال الوارد في المادة (102) من الدستور وجاء في الرأي: (...وضعت المحكمة الاتحادية العليا الاستفسار موضع التدقيق والمداولة وتوصلت إلى ما يأتي :- ١-إن الاستقلال المقصود في المادة (102) من الدستور هو أن منتسبي الهيأة وكلا حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيأة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهام لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيأة لمهامها إلا أن الهيأة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام، فإذا ما حادت عنها أو تجاوزتها فان مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها، ويتخذ الإجراء المناسب في ذلك بها، ومعنى ذلك إن هذه الهيأة تدير نفسها بنفسها وفقا لقانونها شانها شان البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء مهامه دون تدخل من إحدى الجهات. | ||
| 653 | |a القوانين والتشريعات |a النظم القانونية |a السلطة التنفيذية |a المحكمة الإتحادية العليا |a العراق |a المجتمع العراقي |a مستخلصات الأبحاث | ||
| 700 | |a علي، صادق محمد |g Ali, Sadiq Muhammad |e Co-Author |9 497497 | ||
| 773 | |4 القانون |4 العلوم السياسية |6 Law |6 Political Science |c 005 |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ |l 001 |m مج8, ع1 |o 1150 |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية |v 008 |x 2075-7220 | ||
| 856 | |u 1150-008-001-005.pdf | ||
| 930 | |d n |p y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 830153 |d 830153 | ||
عناصر مشابهة
-
التنظیم القانوني للحقوق المالیة للموظف العام بعد انتھاء الخدمة الوظیفیة: دراسة مقارنة
بواسطة: البديري، إسماعيل صعصاع غيدان منشور: (2015) -
التنظيم القانوني للسؤال البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005: دراسة تحليلية
بواسطة: البديري، إسماعيل صعصاع غيدان منشور: (2017) -
مفهوم واجب كتمان الأسرار الوظيفية ونطاقه في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل: دراسة مقارنة
بواسطة: البديري، إسماعيل صعصاع غيدان منشور: (2017) -
التعديل الجزئي للقرار الإداري
بواسطة: البديري، إسماعيل صعصاع غيدان منشور: (2007) -
القیود الخاصة لممارسة الموظف العام لحقوقه السیاسیة: دراسة مقارنة
بواسطة: البديري، إسماعيل صعصاع غيدان منشور: (2016)
