المصدر: | مجلة الشئون الأفريقية |
---|---|
الناشر: | الجمعية العلمية للشئون الأفريقية |
المؤلف الرئيسي: | لمزري، مفيدة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Lamezri, Mufidah |
المجلد/العدد: | مج5, ع17,18 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 181 - 219 |
رقم MD: | 830189 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: ماهية الرقابة على دستورية القوانين واشتمل علي، أولاً: تعريف الرقابة علي دستورية القوانين، ثانياً: طرق الرقابة علي دستورية القوانين وقد تقوم بالرقابة عليها هيئة سياسية أو تتولاها جهة قضائية، ثالثاً: أنواع الرقابة القضائية. المطلب الثاني: الرقابة الدستورية في الجزائر خلال الحقبة الاشتراكية: الجزائر علي غرار العديد من دول المغرب العربي متأثرة إلى حد بعيد بالنظام الفرنسي من خلال دستور الجمهورية الخامسة1958، فتبني المؤسس الدستوري فكرة انشاء المجلس الدستوري خلال دستور 10 سبتمبر 1963 واغفلها في دستور 1976، وأعيد انبعاثه من خلال دستور 23 فبراير 1989. المطلب الثالث: الرقابة الدستورية في الجزائر من خلال الحقبة الليبرالية وتضمن، أولاً: تنظيم المجلس الدستوري في ظل دستور، 1989، ثانياً: اختصاصات المجلس الدستوري. واختتمت الدراسة موضحة أن جل الأنظمة المعاصرة تتفق بأن ضمان مبدأ علو الدستور، وكذلك ضمان تحصينه من كل أشكال التعارض والخرق لا يمكنه أن يتحقق الا بتكريس رقابة سامية وهو ما يسمي بالرقابة علي دستورية القوانين، والجزائر علي غرار دول العالم تبنت فكرة الرقابة الدستورية ولكنها كما هو معلوم متأثرة بحد كبير بالنظام الفرنسي، ولذلك فقد أخذت فكرة انشاء مجلس دستوري وبذلك الرقابة السياسية بدلاً من محكمة دستورية أي الرقابة القضائية وذلك من خلال اول دستور الصادر في 10 سبتمبر 1963 إلى غاية اخر دستور 1996. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|