ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مفھوم التقاضي عن بعد ومستلزمات...>الوصف

مفھوم التقاضي عن بعد ومستلزماته

العنوان بلغة أخرى: The Concept of Remote Litigation And Requirements
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الكعبي، هادي حسين عبد علي (Author)
مؤلفين آخرين: الكرعاوي، نصيف جاسم محمد (Co-Author)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 278 - 342
DOI: 10.36528/1150-008-001-006
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 830218
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | وسائل الإتصالات | تكنولوجيا المعلومات | النظام القضائي | المحررات الإلكترونية | وسائل التقنية العلمية | العراق | المجتمع العراقي | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The subject of the study is Remote Litigation which means using the electronic techniques to apply the judgment, since the judgment is a phenomena for the state's prevalence, so this study must be worthy to the level that judgment represents in the state, and we have defined the Remote Litigation as an informative judicial statute to apply all judicial procedures through computers connected online by using e-mails for a quick deciding for rules and verdicts against claims and easing procedures for complaints and defendants and implementing rules electronically. So we are opposite to new mechanism to apply a new judicial statute based on bases and legislations and judicial rulings in the shed of digital techniques and information that made the world looks like a small village, that everything could be modified into digital data either picture, voices, scientific theories, engineering charts or chemical equations, and that what distinguish this study whereas it specified since beginning wide frame in dealing with the issue considered as (developing the information) a comprehensive issue for the judicial attachment, and not mere improvement in some judicial procedures inside the courts but it shows stages of judgment as it be in its classic state but it is by electronic ways means through very far distances by applying its general bases for the law of civil prosecution without ruling out any of them, but employing them to work according to this system and obligation of legal intrusion by modifying some of them as we refer to in our study, with showing the defects of the current classic paper procedures, one of them is difficulty of briefing on claims by the opponents, exchanging the memorandums, difficulty of sending summons, and easy to destroy or difficult to resume it , and it is subjected to steal, and the effect of time factor in destroying in due to bad methods of storage inside the courts. Therefore this study dealt with all these problems and stumbles through using Remote Litigation , some hints of electronic suits appear through showing or submitting the claims by the compliant through the electronic sites of courts or the attorney, after accepting his authorization by the prosecutor according to legal agency issued formally. Therefore when the complaint intends sue a claim electronically, first he sends his claim through an e-mail to the site of the court, provided that this site is 24 a day, 7 days a week, then all documents have been received after consent of the specialized company responsible for that site then sending it to the specific court, the clerk received it after make a double check for all legal papers and check the ID of the defendant and then reply him with acceptance of the claim through e-mail, knowing that in USA currently they suing throw online within a legal online site owned by a specialized company lies in Santa Barbera in California started work in this field since September 1999. Therefore this study showed that, this statute achieve many privileges like it's easy to view the folder of the case from far distance, possibility of exchanging the memorandums from far distance in the same time without delaying the claim for many dates, in addition to get rid of the long routine of referring to more than one destination to register the claim or paying the fees , procedures of notification the parties, ease of transferring, ensuring the time because there is no need to visit the court to brief the verdict of the or the rule issued for the claim, no need to travel to attend the sessions, ability of sending the folder of the case from the primary courts to the secondary courts, or sending them to the legal medication or the experts' offices, with ensuring the right of opponents related with legal documentation of all statements and decisions of the rival or the spectators have be documented legally by the hearings sessions, and achieving the transparency in dealing with the claim, ease of keeping the issues and speed in dealing with folders, ensuring the expenses and efforts in transferring the amounts to the place of the defendant. In addition to what have above mentioned, this statute has another advantages like disappearing of the paper system and substituting them with electronic letters through web sites in short time, these electronic procedures reduces the literally writings mistakes by clear and accurate printing phrases, hence the judicial statute has achieved a big stride in updating the legislative developments and investing most modern technical means to achieve goals of the judgment.

أن موضوع الدراسة هو التقاضي عن بعد والذي يعني الكترونية القضاء، وبما أن القضاء هو أحد مظاهر سيادة الدولة فلابد أن تكون الدراسة جديرة بتلك الدرجة التي يمثلها القضاء في الدولة. وعرفنا التقاضي عن بعد هو نظام قضائي معلوماتي يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق المحكمة الإلكترونية بوساطة أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة الانترنت وعبر البريد الإلكتروني لغرض سرعة الفصل في الدعاوى وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين وتنفيذ الأحكام الكترونيا. وبهذا نكون أمام آلية جديدة لتطبيق نظام قضائي جديد قائم على أسس وقواعد وتشريعات وأحكام قضائية في ظل عصر المعلوماتية والتقنية الرقمية، والتي جعلت من العالم عبارة عن قرية صغيرة، بحيث أصبح كل شيء قابل للتحول إلى أشكال رقمية إلكترونية سواء كانت أصواتا أو صورا أو نظريات علمية أو رسومات هندسية أو معادلات كيميائية، وهذا ما يميز الدراسة حيث أنها حددت منذ البداية إطارا واسعا للتعامل مع القضية باعتبارها قضية (تنمية معلوماتية) شاملة للمرفق القضائي، وليس فقط مجرد تحسين في بعض الإجراءات القضائية داخل المحاكم وإنما تبين هذه الدراسة مراحل التقاضي كما في حالتها التقليدية إلا أنها وفق خطوات الكترونية أي عن بعد وفق توظيف القواعد العامة لقانون المرافعات المدنية دون استبعاد أي منها، إلى تطويعها للعمل بموجب هذا النظام مع وجوب تدخل تشريعي بتعديل البعض منها كما أشرنا في الدراسة، مع بيان العيوب التي يتضمنها نظام الدعاوى الورقية التقليدية القائم حاليا، والتي منها صعوبة الاطلاع على الدعاوى من قبل الخصوم، وصعوبة تبادل المذكرات، وصعوبة ارسال الدعوى، وإمكانية التلاعب في المستند الورقي المرفق مع الدعوى وسهولة اتلافه وصعوبة استرجاعه، وسهولة تعرض المستند للسرقة، مع تأثير عوامل الزمن باستهلاكه واتلافه نتيجة الأساليب المتخلفة في عمليتي الخزن والنقل داخل المحاكم. لذلك عالجت هذه الدراسة جميع المعوقات والصعوبات وفق أسلوب تداول الدعاوى عن بعد، وقد برزت ملامح الدعوى الإلكترونية عبر المحاكم الإلكترونية والتي تبدأ بقيام المدعى بعرض دعواه عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة أو بالمحامي المعلوماتي على شبكة الانترنت بعد قبول توكيله من قبل المدعي بموجب وكالة قانونية صادرة من الجهة المختصة، لذلك فعند رغبة المتقاضي أو المحامي المعلوماتي في إقامة الدعوى عن بعد يقوم بإرسال عريضة الدعوى عبر البريد الإلكتروني من خلال موقع الكتروني مخصص لهذا الغرض، بحيث يكون هذا الموقع متاح 24 ساعة يوميا وطيلة أيام الأسبوع، حيث يتم استلام هذه العريضة وكافة المستندات المرفقة معها بمعرفة الشركة القائمة على إدارة هذا الموقع ثم تقوم بإرسالها إلى المحكمة المختصة حيث يتسلم ملف الدعوى الموظف المختص بقلم المحكمة الذي يقوم بفحص المستندات والتأكد من هوية المستخدم ثم يقرر قبولها أو عدمه، ويرسل للمتقاضي رسالة إلكترونية يعلمه باستلام ملف الدعوى والقرار الصادر بشأنها. علما أنه يتم في الولايات المتحدة الأمريكية رفع الدعوى عن بعد وعبر البريد الإلكتروني على موقع خاص تملكه شركة خاصة يقع مركزها الرئيسي في مدينة سانتا بربرا بولاية كاليفورنيا، وقد بدأت في تشغيل هذا الموقع في غضون شهر أيلول 1999، ومن الجدير بالذكر أن أول محكمة إلكترونية أنشئت في ولاية ميتشيغان عام 2002 بعد تجربة قاعة محكمة (21) بولاية فيريجينيا. لذلك تبين هذه الدراسة بأن هذا النظام يحقق العديد من المزايا والتي منها سهولة الاطلاع على ملف الدعوى عن بعد، وإمكانية تبادل المذكرات عن بعد وتقديم الطلبات بذات الوقت دون تأجيل الدعوى لأكثر من أجل، بالإضافة إلى التخلص من الأعمال الروتينية كالتحرك لأكثر من جهة لإيداع الدعوى وتسجيلها وتسديد رسومها بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية وإجراءات التبليغ وسهولة الانتقال وتوفير الوقت، لأنه لا حاجة للذهاب إلى مقر المحكمة للاطلاع على قرار المحكمة أو الحكم الصادر في الدعوة، ولا حاجة للسفر لحضور الجلسات، مع إمكانية ارسال ملف الدعوى بشكل فوري من محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم الدرجة الثانية، أو عند ارسالها إلى مكاتب الخبراء أو الطب العدلي، مع ضمان حق الخصوم بأن ما قرره الخصم أو الشاهد تم اثباته لمحاضر الجلسات والسجلات، وتحقيق الشفافية في التعامل مع الدعوى، وسهولة حفظ القضايا والسرعة في تداول الملفات، مع توفير النفقات والجهد والوقت في عملية المبلغ إلى موطن المدعى عليه. وبالتالي وبالإضافة إلى ما ورد فإن هذا النظام له آثار إيجابية أخرى والتي من أهمها اختفاء النظام الورقي وإحلال المحررات الإلكترونية بدلا من المستندات الورقية وعبر شبكة الانترنت والسرعة في إنجاز إجراءات التقاضي، بالإضافة إلى توفر الوقت والجهد والتكلفة فإنه يتفادى عيوب الخطوط اليدوية على المستندات الورقية وصعوبة قراءتها ولا سيما من جانب الكتبة، وبهذا النظام يكون النظام القضائي قد حقق نقلة نوعية لمواكبة التطورات التشريعية واستثمار وسائل التقنية العلمية الحديثة لتحقيق أهداف القضاء.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.