ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جریمة حیازة أدویة طبیة غیر معت...>الوصف

جریمة حیازة أدویة طبیة غیر معترف بمصدرھا: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Crime of Possession Drugs From Unrceognized Source
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الحسيني، عمار عباس (Author)
مؤلفين آخرين: عبدالواحد، احمد هادي (Co-Author)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 344 - 405
DOI: 10.36528/1150-008-001-007
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 830253
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الصناعات الدوائية | الوقاية والعلاج | الادوية الطبية | الأمراض البشرية | الأمراض الحيوانية | المؤسسات الصحية | القوانين والتشريعات | قانون البيع والشراء | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: I have led progress in various areas of modern life to the development of ways and methods of treating human and animal diseases, where she moved from the ways and means of conventional followed by the physician or pharmacist in the performance of his work in therapy to modern means of electronic devices and new technologies have helped workers in the field of medicine sounding the depths of the body McCann and patient treatment extremely difficult. Has led to the promotion of the pharmaceutical industry, as the progress of skills and medical devices used in the field of medical work in general, and screening and diagnosis in particular led to the discovery of new diseases were not known in the past, which made the need to find a medication medical commensurate with the nature in terms of the treatment of hand, iPods and not to damage the patient's body on the other. The lead scientist from the legal big role in the conduct of studies and research that help guide and direct the legislature of what appears from a lack of legal texts in general and criminal, especially in the organization of medical work the various branches of medicine, pharmacy, etc., so that the law is the protector of this work and encouraging workers within the scope of the offering of the ground and a suitable environment for the work and approved the safeguards that make up the immunity for those working in this field from the side, and works on the criminalization of acts that constitute an assault on the patient's body or a breach of the public interests in the community and determine the appropriate sanctions on the other. Medicines medical affecting the health of both the individual and society if left to deal with the methods of delivery to the patient at random and is governed by the rules of law to ensure provision of sufficient quantity and quality in terms of validity in the performance of her job treating diseases, prevent or alleviate the pain. Perhaps the reason we have chosen this subject in the research that most of the studies and legal research, if not all of them have focused their attention in the field of medical responsibility for criminal liability for both doctors and pharmacists and their assistants for their mistakes professional and rarely dealt with these studies criminal liability or the extent of criminalization of acts and behaviors located on the medicine medical form contrary to the provisions of possession of drugs and medical dealing with trafficking and others at the time, which has expanded the scope of the pharmaceutical industry multiplicity and diversity of plants and their sources, which does not constitute a cure ailments for most of them only a secondary objective, given the objective of direct and real achievement of earnings material, as well as greater openness witnessed by the international community in general and Iraq especially in the domain of trade in general and trade in particular, medical drugs. Where the goal of this study is to highlight the seriousness of the phenomenon spread Pharmaceuticals invalid in health institutions in pharmacies and other stores, whether governmental or civil dealing with medication medical. Through this study, we found that the Iraqi legislature regulates the processes of the pharmaceutical industry and medical imported tightly minute, where you are not allowed to deal with unless you are from a known source winning official recognition by the authorities concerned, it makes the acquisition of Pharmaceuticals supplied by the source is not officially recognized the purpose of trafficking by, of crimes sabotage the national economy urgent moral turpitude and punishable by the strongest sanctions ranging from capital punishment and imprisonment for five years, and to make this provision a comprehensive person metaphor and unauthorized dealing with medicines, medical as well as the lack of its requirement proved trafficking actual medicine shop tenure and sufficiency as soon as provide accidentally trafficking upon winning, and make it a matter of substance are riding in the trial court to assess the availability of this intended or not, through the conditions and circumstances of the crime and the amount of drugs subject of the crime.

لقد أدى التقدم في مختلف مجالات الحياة الحديثة إلى تطور طرق وأساليب علاج الأمراض البشرية والحيوانية، حيث انتقلت من الطرق والوسائل التقليدية التي يتبعها الطبيب أو الصيدلي في أداء عمله في العلاج إلى الوسائل الحديثة من أجهزة اليكترونية وتقنيات حديثة ساعدت العاملين في مجال الطب على سبر أغوار جسم المريض ومعالجة ما كان في منتهى الصعوبة. ولقد أدى ذلك إلى تشجيع الصناعات الدوائية، إذ أن تقدم المهارات والأجهزة الطبية المستخدمة في مجال العمل الطبي عموما والفحص والتشخيص خصوصا أدى إلى اكتشاف أمراض جديدة لم تكن معروفة في السابق وهو ما جعل الحاجة إلى إيجاد الدواء الطبي الذي يتناسب مع طبيعتها من حيث علاجها من جهة، وعدم الأضرار بأجهزة جسم المريض من جهة أخرى. ويؤدي المختصون بالعلوم القانونية الدور الكبير في إجراء الدراسات والبحوث التي تساعد في إرشاد وتوجيه المشرع لما يظهر من نقص في النصوص القانونية عموما والجنائية خصوصا في تنظيم العمل الطبي بفروعه المختلفة الطب والصيدلة وغيرها، بحيث يكون القانون حاميا لهذا العمل ومشجعا للعاملين ضمن نطاقه بما يوفره من أرضية وبيئة ملائمة للعمل وإقراره الضمانات التي تشكل حصانة للعاملين في هذا الحقل من جانب، ويعمل على تجريم التصرفات التي تشكل اعتداءا على جسم المريض أو خرقا للمصالح العامة في المجتمع وتحديد العقوبات المناسبة لها من جانب آخر. فالأدوية الطبية التي تؤثر في صحة كل من الفرد والمجتمع. لاشك يصبح تأثيرها هذا سلبيا في حال ترك التعامل بها وطرق ايصالها إلى المريض بشكل عشوائي وغير محكوم بقواعد قانونية تكفل توفيرها بالكمية الكافية والنوعية الجيدة من حيث صلاحيتها في أداء وظيفتها بعلاج الأمراض أو الوقاية منها أو تخفيف آلامها. ولعل سبب اختيارنا لهذا الموضوع في البحث أن معظم الدراسات والبحوث القانونية أن لم نقل جميعها قد ركزت اهتمامها في ميدان المسؤولية الطبية على المسؤولية الجنائية لكل من الأطباء والصيادلة ومساعديهم عن أخطائهم المهنية وقلما تناولت هذه الدراسات المسؤولية الجنائية أو مدى تجريم الأفعال والتصرفات الواقعة علي الأدوية الطبية بالشكل المخالف لأحكام حيازة الأدوية الطبية والتعامل بها بالاتجار وغيرها في الوقت الذي اتسع فيه نطاق الصناعة الدوائية بتعدد وتنوع مصانعها ومصادرها التي لا يشكل شفاء الأمراض بالنسبة لأغلبها سوى هدفا ثانويا بالنظر إلى هدفها المباشر والحقيقي في تحقيق الأرباح المادية، فضلا عن الانفتاح الكبير الذي يشهده المجتمع الدولي عموما والعراق خصوصا في نطاق التجارة بوجه عام وتجارة الأدوية الطبية بوجه خاص. حيث كان الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على خطورة ظاهرة انتشار أدوية غير صالحة في المؤسسات الصحية وفي الصيدليات والمحلات الأخرى سواء كانت حكومية أم أهلية التي تتعامل بالأدوية الطبية. ومن خلال الدراسة وجدنا أن المشرع العراقي ينظم عمليتي صناعة الأدوية الطبية واستيرادها بأحكام دقيقة، حيث لا يسمح بالتعامل بها ما لم تكن من مصدر معروف بحصوله على اعتراف رسمي من قبل الجهات المعنية، فهو يجعل من حيازة أدوية مجهزة من قبل مصدر غير معترف به رسميا بقصد الاتجار بها، من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني الماسة بالشرف ويعاقب عليها بأشد العقوبات التي تتراوح بين عقوبتي الإعدام والحبس مدة خمس سنوات. وجعل هذا الحكم شاملا الشخص المجاز وغير المجاز بالتعامل بالأدوية الطبية. فضلا عن عدم اشتراطه ثبوت الاتجار الفعلي بالأدوية محل الحيازة بالتعامل بالأدوية الطبية، فضلا عن عدم اشتراطه ثبوت الاتجار الفعلي بالأدوية محل الحيازة واكتفائه بمجرد توفر قصد الاتجار لدى الحائز، وجعل ذلك مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع في تقدير مدى توفر هذا القصد من عدمه وذلك من لخال ظروف الجريمة وملابساتها وكمية الأدوية محل الجريمة.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.