ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الواجب التطبیق على موض...>الوصف

القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع في منظمة التجارة العالمیة

العنوان بلغة أخرى: Applicable Law On The Subject Of The Dispute In The Wto
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: جابر، عبدالرسول عبدالرضا (Author)
مؤلفين آخرين: حسين، حسين عباس (Co-Author)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 228 - 271
DOI: 10.36528/1150-008-002-006
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 830571
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | البرامج الإقتصادية | التجارة الدولية | منظمة التجارة الدولية WTO | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: مع بداية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر، ظهرت رغبة الدول الأوربية في تقنين قواعد قانون التجارة الدولية في قوانينها الداخلية وذلك رغبة منها في التوطين الإقليمي للقواعد التي تحكم المعاملات التجارية، نتيجة لاعتبارات متعددة قامت في كل دولة على حده. مما أدى إلى غلبة الأحكام التجارية الدولية على النحو الوطني داخل كل دولة وضعف في القواعد العامة للتجارة الدولية، وكانت البداية في فرنسا وألمانيا ثم تبعتها بقية الدول. ولما كانت التقنيات التجارية الوطنية متباينة فيما بينها، كان وقوع التنازع أمرا محتما، لذلك فقد فقدت التجارة الدولية مزايا القواعد الموضوعية العرفية التي تكونت عبر الزمن، وأضحت تحت سلطات التشريعات الوطنية وقواعد الاسناد التي تضمنتها، التي اتخذت بدورها طابعا وطنيا تختلف من دولة إلى أخرى، مما ترتب عليه صعوبة معرفة القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي في هذا المجال، بمعنى آخر صعوبة معرفة الاختصاص التشريعي في تسوية المنازعات التي تحصل في ميدان التجارة الدولية. وأمام التطور الكبير في الصناعة ووسائل النقل والاتصالات ومجال الاستثمار في عنصر ساءت فيه الحرية الاقتصادية وحركة التجارة عبر الدول، من جانب وتزايد تدخل الدولة في العلاقات الخاصة الدولية من خلال سيطرتها على الكثير من الميادين مما جعلها تظهر بمظهر الشخص العادي من جانب آخر، برزت المشكلة التي تعلق بمعرفة الاختصاص التشريعي والقانون الذي يحكم هذه العلاقات، ولمعالجة هذه المشكلة أصدرت هذه الدول الكثير من التشريعات في المجالات التي يمكن أن ينشأ عنها التنازع مثل الاستثمار بشكل خاص. غير أن تطبيق القوانين الوطنية على العلاقات التجارية ذات الطابع الدولي، أمر غير مقبول، لأنها تواجه ظروف مختلفة وأطرافا من بلدان متعددة مما يؤدي بالنتيجة إلى اضطراب في التعامل التجاري. لذا فقد وضعت تدابير عامة تتولى مهمة إيجاد الحلول المناسبة ووضع قواعد قانونية تنظم العلاقات الخاصة في مجال التجارة الدولية، وتتمثل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال ومنها اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) لعام 1994 والاتفاقيات المشمولة، حيث عملت على إيجاد قواعد موحدة تحكم النشاط التجاري بالنسبة للدول الأعضاء فيها. كما قامت المنظمة بوضع نظام قانوني يتولى مهمة الفصل في المنازعات التي تحصل بين الأعضاء فيها من خلال قواعد قانونية نصت عليها اتفاقية مذكرة التفاهم لتسوية المنازعات في الملحق رقم (2)، والذي تضمن على وسائل ودية هي المشاورات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق ووسائل قضائية في التحكيم، يتولى جهاز مختص مباشرتها والعمل على تطبيقها هو جهاز تسوية المنازعات. وتظهر أهمية البحث في معرفة القانون الواجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع التي يكون أطرافها ينتمون إلي أكثر من دولة من الدول الأعضاء في المنظمة (WTO) في نطاق التجارة الدولية، والتي تظهر بشكل واضح في نطاق الاستثمار والملكية الفكرية وتجارة السلع والخدمات. وكذلك معرفة دور قانون الإرادة وقواعد الإسناد وكذلك القواعد الموضوعية في تشريعات الدول الأعضاء في منظمة (WTO) والنصوص التي تضمنتها في معرفة الاختصاص التشريعي للقانون واجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع. وخلصت الدراسة إلى أن القواعد الموضوعية التي وردت في اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المشمولة هي التي تكون واجبة التطبيق بالدرجة الأساس مع إعطاء دور للإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق في بعض الحالات وبشكل ضيق.

With the end of the seventeenth century until the end of the nineteenth century, the desire of European countries to codify the rules of international trade law in its domestic laws appeared so desirous of regional resettlement of the rules governing commercial transactions, the result of multiple considerations made in each country separately . Which led to the predominance of international trade provisions as national within each state and placed in the general rules of international trade. The beginning was in France and Germany, followed by the rest of the states . As the national trade techniques mixed with each other, the occurrence of conflict are inevitable, so it has lost international trade customary substantive rules formed over time by the advantages, and has become under national legislation and the rules of attribution contained authorities, taken in turn, a national character vary from state to state, resulting in the difficulty of knowing the law governing private international character of relations in this area, in other words, the difficulty of knowing the legislative jurisdiction in the settlement of disputes that arise in the field of international trade . And in front of the great development in industry, transport, communications and investment in an era dominated economic freedom and the movement of trade across countries, by increasing state intervention in international relations through its control over many areas, making it appear the appearance of normal by another person, the problem that emerged related to the legislative competence and knowledge of the law governing these relations, and to address this problem of these countries issued a lot of legislation in areas that can give rise to a conflict such as investment in particular . However, the application of national laws on the international nature of trade relations, is unacceptable, because it is facing different circumstances and parties from various countries, which leads to the result to a disturbance in the trade deal . So it has signed a general measures the task of finding the right solutions and the development of legal rules governing the special relations in the field of international trade is international conventions and treaties in this area, including the establishment of the WTO Agreement ( Wto ) Of 1994 and the covered agreements, where she worked to find a uniform rules governing commercial activity for the Member States of them . As the organization has a legal system adjudicates important in disputes between its member through the legal rules set forth in the MOU agreement for the settlement of disputes in the Annex (2), which included a friendly ways are consultations and good offices, mediation, conciliation and means of judicial is arbitration, The competent body to embrace and work on the application is the DSB . And show the importance of research in the knowledge of the applicable law on the relationship at issue in which the edges belong to more than one country of the OIC Member States ( WTo ) In international trade. Which clearly appear in the investment, intellectual property and trade in goods and services scale . As well as knowledge of the role of the will and the attribution rules of law as well as the substantive rules in the legislation of member states of the Organization ( WTO ) And the texts included in the legislative jurisdiction of the knowledge of the law applicable to the relationship at issue . The study concluded that the substantive rules contained in the WTO Agreement and the agreements that are covered are applicable mainly with the foundation to give the role of the will in determining the law applicable in some cases narrowly law .
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.