ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحاسبة عن عمليات حصر وقسمة التركة من منظور الفقه الإسلامى : دراسة ميدانية فى المملكة العربية السعودية

العنوان بلغة أخرى: The Accounting for Inventory and Distribution of the Inheritance Transactions from the Islamic Fiqh Perspective : An Empirical Study in the Kingdom of Saudi Arabia
المؤلف الرئيسي: الشلاش، عبدالسلام بن عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السعد، صالح بن عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: جدة
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 256
رقم MD: 830727
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الملك عبد العزيز
الكلية: كلية الاقتصاد والإدارة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

294

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث بشكل أساس إلى التعرف على القياس المحاسبي لعمليات حصر وقسمة التركة من منظور الفقه الإسلامي، وبيان الإفصاح الملائم للتركات في التقارير المالية الخاصة، وهدفت الدراسة الميدانية إلى التعرف على وجهات نظر المهتمين في هذا المجال من (قضاة، ومحامين، ومحاسبين قانونيين) حول: متطلبات الإفصاح عن عمليات حصر وقسمة التركة في التقارير المالية الخاصة؛ ولتحقيق أهداف البحث والدراسة الميدانية تم الاعتماد على المنهاج الاستقرائي. وقد بلغ عدد المشاركين في الدراسة الميدانية ‎(129)‏ مشاركا، وأخضعت جميع الاستبانات المستلمة منهم لأساليب التحليل الإحصائية (الوصفية، والاستدلالية) باستخدام برنامج (19 :SPSS)، وقد خلصت الدراسة إلى أن جميع متطلبات الإفصاح عن منهجية إعداد التقارير المالية الخاصة، ومتطلبات الإفصاح عن التركة والحقوق المتعلقة بها المذكورة في الاستبانة؛ ذات أهمية وتحقق احتياجات المستفيدين منها، كما اتفق المشاركون في الدراسة على وجود عدد من الصعوبات التي تواجه القائم بإعداد التقارير المالية الخاصة بالتركات منها: تأخر بعض الجهات الرسمية المرتبطة بالتركة (حكومية، أو مصرفية، أو مدينين) في الإجابة عن استفسارات المكلف بإعداد هذه التقارير، وعدم وعي المجتمع بأهميتها في إنهاء المنازعات، وقلة المؤهلين من الناحية العلمية والمهنية لإعدادها، وانتهت الدراسة إلى تقديم عدد من التوصيات كان من أهمها: الحاجة إلى إجراء مزيد من البحوث والدراسات عن تطبيقات المحاسبة القضائية من منظور الفقه الإسلامي، وأن تتبنى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة العدل إصدار معيار محاسبي متعلق بتنظيم إعداد التقارير المالية الخاصة بالتركات.